قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من اندرية زكي اسطفانوس، والتي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي، للحكم بجلسة 23 إبريل.
كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا انيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار بإعتماد الطائفة الاسقفية كطائفة مصرية مستقلة، اختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
كان المطران أقام دعوي أمام محكمة القضاء الاداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار بإعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفصلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وقام المطران منير حنا انيس، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها برفض الطعن امامها ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.
جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الادارية العليا، وكذا ثلاثة احكام من القضاء الاداري بالرفض أيضاً.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
