«نقيب المحامين»: تشكيل لجنة لترجمة التقارير الإكتوارية لزيادة المعاشات

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية بشأن زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية، لتلبي حاجة الجميع.

وقال نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، انه بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف النظر في زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، وعلى التقارير الاكتوارية التي حررها الخبيران الإكتواريان المكلفان من قبل النقابة لدراسة إمكانية رفع المعاشات، وحدود ذلك.

وتابع، ولما كان ما انتهت إليه التقارير الإكتوارية، يجب ترجمته إلى تفاصيل وأرقام محددة لقواعد المعاشات الجديدة، ولما كان من حسن الطالع البادى أنه يؤازر تطلعاتنا لرفع قيمة المعاشات بأسرها، أن وصلتنا من أيام دفعة من أتعاب المحاماة أرسلها مجلس الدولة بلغت قيمتها أربعين مليون جنيه.

ومن حيث أن مجلس النقابة أقر في اجتماعه بجلسة 22/1/2022 ـ قبل رفع الجلسة بفعل فعلة ـ أقر رفع قيمة المعاشات، وتشكيل لجنة من المجلس تكون مهمتها ترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية بإعتبارها الوحيدة صاحبة السلطة فى رفع المعاشات، وتداولت فى الجلسة أسماء مقترحة لا خلاف عليها.

وأشأر عطية، إلى أنه قد تقرر تشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة للدراسة وتقرير تفصيلها وأرقام محددة للمعاشات القديمة والمستجدة وتلبى حاجة الجميع ــ تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية يحيى التونى وكيل النقابة، وعمر هريدى وكيل النقابة، وحسين الجمال الأمين العام ، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، وسعيد عبد الخالق عضو المجلس، وعبد الحفيظ الروبى عضو المجلس، ومحمود الداخلى الأمين العام المساعد، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومحمد عبد الستار بدر عضو المجلس، بالإضافة إلى مشاركة محمد مصطفى كمال مدير الإدارة المالية.

وأضاف نقيب المحامين، إلى أن للجنة أن تتدارس المهمة مع الخبيرين الإكتواريين، والاستعانة بمن ترى الإستعانة به من أهل الخبرة، للوصول إلى أنجح السبل وأضمنها لرفع قيمة المعاشات، لافتاً إلى أن لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، والأساتذة نقباء الفرعيات، ومن لديه خبرة من الزملاء المحامين، التقدم بما يشاءون من مقترحات مكتوبة إلى اللجنة للاستفادة بها في هذه المهمة البالغة الأهمية.

وأوضح أنه تعرض النتيجة التي تنتهي إليها اللجنة، على مجلس النقابة العامة مجتمعًا للنظر فى إقرارها، وفي حالة إقرار « الصيغة » المستقر عليها لرفع المعاشات، تدعى الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع فى أقرب فرصة ممكنة للنظر فى إقرار رفع المعاشات ونظر الميزانية عن عامى 2020 ، 2019، موضحاً أن الأمين العام وأمين الصندوق عليهم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل انعقاد اللجنة والقيام بمهامها.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

اترك تعليق