النائب العام البحريني : 2021 شهد تطويرا موسعا لتطبيق المستحدثات التشريعية
عقد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين مؤتمراً صحفياً أمس بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائياتها السنوية لعام 2021، وذلك بحضور المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، والمحامي العام الأول المستشار أسامة علي العوفي رئيس التفتيش القضائي، حيث تم استعراض الإحصائية، التي كشفت من واقع القضايا التي باشرتها النيابة العامة عن انخفاض في قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وفي جرائم المخدرات بنسبة 40.5%، وفي قضايا السرقات بنسبة 33.5%، وكذلك انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32.6% عن عام 2020، كما خلصت الإحصائية إلى تحقيق نسبة إنجاز عامة بلغت 99%.
وقال النائب العام إنه في إطار منهج النيابة في التحديث والتطوير للارتقاء بمستوى قدرات النيابة الهيكلية والفنية لتواكب المستحدثات التشريعية وزيادة قدراتها التخصصية في مواجهة أشكال وصور الجريمة، فقد صدرت عام 2021 مجموعة من القرارات لتطوير العمل من أجل مواكبة المستحدثات التشريعية ولا سيما المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبما يتفق ورؤية المملكة نحو تنمية مستدامة وبيئة حاضنة للاستثمار، التي تستلزم تعزيز قدرات المؤسسات والأجهزة القائمة على تطبيق أحكام القانون بفاعلية ومن دون إبطاء، وأنه بهدف ملاحقة الجرائم المؤثرة على الاقتصاد والحقوق العامة المستحقة للدولة والمترتبة على ممارسة النشاط التجاري تم إنشاء وحدة التهرب الضريبي وإلحاقها بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، لتختص هذه الوحدة بالتحقيق في جرائم التهرب بالمخالفة لأحكام القوانين الضريبية وذلك بغرض إيجاد التخصص الدقيق في تحقيق هذه النوعية من الجرائم ولسرعة التصرف في قضاياها.
العدالة الإصلاحية
كما امتد التطوير إلى تلبية متطلبات قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تم إنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل ليختص بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب هذا القانون، وأيضاً لدعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل.
وفي السياق ذاته ذكر النائب العام أنه اتساقاً مع غايات التشريعات الخاصة ذات الصلة بالطفل والمرأة والأسرة وما تفرضه من موجبات الحماية والرعاية فقد أطلقت النيابة العامة قبل نهاية عام 2021 مبادرتها الاجتماعية «رعاية» لتعزز بها جهود مؤسسات المملكة في النهوض بالمرأة وفي رعاية الطفل والأسرة، لقناعة النيابة العامة بأنها وهي النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية ليست بمنأى عن قضاياه الإنسانية كلما اتصلت هذه القضايا باختصاصاتها، ولإيمانها بأن واجباتها في توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية يجب أن تمتد لتلتقي بالجهود الوطنية المشهودة، وذلك من خلال نقلها إلى الجهات المعنية الواقع الذي قد تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها، وإبدائها التوصيات والمقترحات لتقديم الخدمات المناسبة للطفل والمرأة والأسرة ممن في حاجة إلى الرعاية، وللعمل على إزالة الأسباب والإشكالات الاجتماعية والمادية.
وأضاف أنه لغرض تلبية متطلبات التعاون القضائي الدولي في شأن ملاحقة الجريمة والجناة والأموال المتحصلة عن الجرائم تم تطوير مكتب التعاون الدولي بالنيابة وتنظيم إجراءاته على نحو يزيد من فاعلية وسرعة تنفيذ أوجه التعاون الدولي، فضلاً عن إنشاء وحدة حقوق الإنسان لأجل تعزيز الجهود الوطنية والدولية الضامنة لحقوق الإنسان وبالأخص في مجال العدالة لتباشر هذه الوحدة اختصاصات عديدة في هذا المجال، منها متابعة القضايا التي تثار فيها قضايا حقوق الإنسان ودراستها وتقديم التوصيات الناتجة عن الدراسة، والرد على استفسارات الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص أعمال النيابة العامة، ودراسة أوضاع النزلاء المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً وتقديم نتائج هذه الدراسات والتوصيات، وقد جاء إنشاء هذه الوحدة بالنيابة العامة لارتباط جانب كبير من حقوق الإنسان بإجراءات العدالة ارتباطاً وثيقاً، ولتكون واحدة من الآليات الوطنية التي أوجدتها المملكة لحماية هذه الحقوق.
القدرات التقنية
فيما استعرض النائب العام في كلمته تطوير قدرات النيابة التقنية بتفعيل نظام إصدار أوامر القبض والتفتيش وإبلاغها للتنفيذ إلكترونياً، وكذلك بالبدء في التحول الرقمي، وتشكيل فريق من أعضاء النيابة لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي للنظر في توظيف تقنياته في أعمال النيابة الفنية والإدارية. ومن ناحية أخرى أشار النائب العام إلى استمرار النيابة في تنفيذ خطتها المستدامة بالعمل على تنمية قدرات أعضاء النيابة وموظفيها وإكسابهم الخبرات من خلال سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل، فضلاً عن تقديم الدعم لهم في مجال البحث العلمي.
وتعليقاً على انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية برر النائب العام هذا الانخفاض بزيادة وعي المجتمع وتفهمه موجبات فرض الإجراءات الصحية الاحترازية، فضلاً عن قدرة الأجهزة المعنية على فرض أحكام القانون بحزم ومن دون تهاون حمايةً للمجتمع وللحيلولة دون تفشي الجائحة. وفي هذا الصدد أشاد النائب العام بجهود مسؤولي وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي، الذين لم يقتصر دورهم على فرض مجموعة الإجراءات الاحترازية، بل امتد إلى التوعية والتوجيه، الذي كان له الأثر في انخفاض نسبة المخالفات مع مضي الوقت.
ومن ناحية أخرى أشار النائب العام إلى استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً على الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، وقد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 حتى الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
أما عن تمكين المرأة فقد تم إسناد رئاسة نيابة الاستئناف إلى رئيسة نيابة، وهي النيابة التي تختص بدراسة الأحكام والطعن فيها إن كان لذلك وجه من القانون. كما تم تعيين رئيسة نيابة مديراً لمبادرة «رعاية»، وذكر النائب العام أن السياسة التي ننتهجها النيابة العامة في شأن تمكين المرأة قائمة على مبدأ التوازن بين الجنسين إلى جانب الكفاءة، وقد أثبتت المرأة كفاءتها في مسيرة النيابة العامة منذ إنشائها.
تقرير الرقابة المالية
وأكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها فيما يتعلق بالمخالفات المحالة من تقرير الرقابة المالية والإدارية، كاشفا في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» على هامش المؤتمر أن النيابة تلقت 5 قضايا تتعلق بمخالفات رصدها التقرير تم حفظ قضية واحدة والانتهاء من أخرى وإحالتها إلى المحكمة المختصة ويتم تداولها، بينما لا يزال التحقيق جاريا في ثلاث قضايا تحتاج إلى النظر فيها بشكل مفصل نظرا إلى طبيعتها والاحتياج إلى تشكيل لجان وخبرة وتقارير محاسبية والسماع للعديد من الشهود.
وحول القضايا المتعلقة ببنك المستقبل الإيراني أكد النائب العام أن نيابة التنفيذ تباشر إجراءاتها لتنفيذ أحكام العقوبات السالبة للحرية الصادرة بحق المتهمين الموجودين بداخل البحرين، إما في الخارج فيتم التنفيذ عن طريق الإنابات القضائية وإما عن طريق نشرة الإنتربول الحمراء، مؤكدا أن مبالغ الغرامات الموقعة سيتم تحصيلها، كما أشار إلى أن النيابة العامة لا تزال تباشر بعض قضايا البنك المتعلقة بعمليات غسل الأموال.
قضايا متعلقة بقطر
وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» خلال المؤتمر الصحفي، حول آخر ما توصلت إليه النيابة فيما يتعلق بطلب الملاحقة الجنائية لمن تسبب في قتل والشروع في قتل بحارة بحرينيين بدولة قطر، وقضية تمويل غسل أموال نفذها عضو بحزب الله الإرهابي مقيم بقطر عن طريق شراء وإدارة عقارات في البحرين، أوضح أن القضيتين مرتبطتان بإجراءات الإنابة القضائية الدولية، حيث إن القضية الأولى صدر بها أحكام مدنية ضد المتهمين ونيابة البحرين اتخذت إجراءاتها الدولية وفعلت الإنابة القضائية لمخاطبة السلطات المختصة بقطر للحصول على نسخة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى المدنية وبيان ما اتخذ من إجراءات جنائية إزاء المسؤولين لديها بأمن السواحل والحدود بسبب ارتكابهم تلك الواقعة، كما اتخذنا إجراءات الإنابة القضائية وننتظر الرد في كل من الدعويين وسيتم إيضاحه للرأي العام نظرا إلى أهمية الدعويين.
500 مليون مصادرات وغرامات
ومن خلال قراءة إحصائيات المؤتمر الصحفي التي استعرضها المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام تبين انخفاض في معدلات الجريمة من خلال رصد انخفاض نسبة القضايا المحالة إلى المحاكم خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021 والتي قدرت بنسبة 41%، حيث انخفضت قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وفي جرائم المخدرات بنسبة 40.5%، وفي قضايا السرقات بنسبة 33.5%، وكذلك انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32.6% عن عام 2020 كما خلصت الإحصائية إلى تحقيق نسبة إنجاز عامة بلغت 99%.
وبينت الإحصائيات أن مجموع القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2021 بلغ 82.746 قضية، حيث باشرت نيابة الوزارة والجهات العامة 17.693 قضية وباشرت نيابة الأسرة 6271 قضية ونيابة المرور 3343 قضية، حيث سجلت القضايا الواردة إلى النيابة خلال عامين نسبة ارتفاع 20%، بينما باشرت وحفظت وأحالت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال 18 قضية غسل أموال و133 قضية تهرب ضريبي، و16 قضية فساد، حيث قدرت مبالغ المصادرات والغرامات بما يقرب من 493 مليون دينار وبلغ مجموع مبالغ الغرامات ما يقرب من 22 مليون دينار بحريني.
كما بينت الإحصائيات إنجاز نيابة الاتجار بالأشخاص القضايا المحالة إليها بنسبة 100%، حيث باشرت النيابة 29 قضية أحيل منها إلى المحكمة 15 قضية، منها 13 قضية استغلال جنسي وقضيتا عمل قسري، كما أوضحت الإحصائيات انخفاض قضايا نيابة الأسرة والطفل بنسبة 44% حيث شكل الأطفال المتهمون بحسب الفئة العمرية 316 متهما من الذكور و85 من الإناث ما بين 15 سنة و18 سنة، بينما سن 12-15 كانوا 214 متهما من الذكور و64 من الإناث، وسجل عدد المتهمين من الأطفال في الفئة العمرية 7-11 سنة 48 متهما من الذكور و10 من الإناث.
وشكلت قضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا 459 قضية بلغ عدد المتهمين 711 متهما حيث سجلت القضايا انخفاضا بنسبة 32.6% وتراوحت الأحكام بين الحبس 3 أشهر و3 سنوات وغرامات تراوحت بين ألف وعشرين ألفا بمجموع غرامات بلغ 733.600 ألف دينار، كما شهدت قضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للعام الماضي ارتفاعا عن عام 2020 مسجلة 1137 قضية، وكان لتطبيق الواتساب النصيب الأكبر من القضايا بالإضافة إلى انستجرام والتطبيقات الأخرى.
رسالة إلى المحامين
وفي رد خلال المؤتمر الصحفي على سؤال حول تداول العملات الرقمية والأزمات المصاحبة لها أوضح النائب العام أنه حتى الآن هناك عملات رقمية مقبولة دولية ومرخصة من السلطات المالية عالميا، مشيرا إلى أن ملف العملات الرقمية في البحرين يحتاج إلى مزيد من التنظيم وتوفير الضمانات لاستخدام تلك العملات، موضحا أن معاملات العملات الرقمية في البحرين تحتاج إلى مجابهة تشريعية، كما وجه النائب العام في ختام المؤتمر الصحفي رسالة إلى المحامين خلال رد على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول ملاحظة انخفاض الطلبات المقدمة إلكترونيا للمحامين مقارنة بالطلبات المقدمة للجمهور والتي تفوق طلبات المحامين بأضعاف، حيث أشار إلى أن تلك المفارقة تعود إلى اهتمام الجمهور العادي بالاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة كونهم أصحاب المصالح، وحرصا منهم على متابعة طلباتهم يتفاعلون مع الخدمات المقدمة إلكترونيا، موجها الدعوة إلى المحامين، متمنيا استجابتهم وتفاعلهم مع الخدمات الالكترونية.
مصدر الخبر | موقع اخبار الخليج
