النائب العام البحريني : 2021 شهد تطويرا موسعا لتطبيق المستحدثات التشريعية

عقد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفياً‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لإعلان‭ ‬إحصائياتها‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬رشيد‭ ‬بوعلاي‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬والمحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬المستشار‭ ‬أسامة‭ ‬علي‭ ‬العوفي‭ ‬رئيس‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الإحصائية،‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬باشرتها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بنسبة‭ ‬44‭% ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفي‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭.‬5‭%‬،‭ ‬وفي‭ ‬قضايا‭ ‬السرقات‭ ‬بنسبة‭ ‬33‭.‬5‭%‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬مخالفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬الاحترازية‭ ‬المفروضة‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الجائحة‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭.‬6‭% ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬كما‭ ‬خلصت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬إنجاز‭ ‬عامة‭ ‬بلغت‭ ‬99‭%. ‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منهج‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬قدرات‭ ‬النيابة‭ ‬الهيكلية‭ ‬والفنية‭ ‬لتواكب‭ ‬المستحدثات‭ ‬التشريعية‭ ‬وزيادة‭ ‬قدراتها‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أشكال‭ ‬وصور‭ ‬الجريمة،‭ ‬فقد‭ ‬صدرت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬المستحدثات‭ ‬التشريعية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمقومات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬ورؤية‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬وبيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬التي‭ ‬تستلزم‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بفاعلية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬إبطاء،‭ ‬وأنه‭ ‬بهدف‭ ‬ملاحقة‭ ‬الجرائم‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والحقوق‭ ‬العامة‭ ‬المستحقة‭ ‬للدولة‭ ‬والمترتبة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬وإلحاقها‭ ‬بنيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬لتختص‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القوانين‭ ‬الضريبية‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬إيجاد‭ ‬التخصص‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ولسرعة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬قضاياها‭.‬

العدالة‭ ‬الإصلاحية

كما‭ ‬امتد‭ ‬التطوير‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬التنفيذ‭ ‬والرعاية‭ ‬اللاحقة‭ ‬بنيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬ليختص‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والأوامر‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬واللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬المنشأة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وأيضاً‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الرعاية‭ ‬اللاحقة‭ ‬للطفل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬المصالح‭ ‬الفضلى‭ ‬للطفل‭. ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ذكر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أنه‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬غايات‭ ‬التشريعات‭ ‬الخاصة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالطفل‭ ‬والمرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬وما‭ ‬تفرضه‭ ‬من‭ ‬موجبات‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬فقد‭ ‬أطلقت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مبادرتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬رعاية‮»‬‭ ‬لتعزز‭ ‬بها‭ ‬جهود‭ ‬مؤسسات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬وفي‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأسرة،‭ ‬لقناعة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنها‭ ‬وهي‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬ليست‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬قضاياه‭ ‬الإنسانية‭ ‬كلما‭ ‬اتصلت‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬باختصاصاتها،‭ ‬ولإيمانها‭ ‬بأن‭ ‬واجباتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرتها‭ ‬مهامها‭ ‬القضائية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تمتد‭ ‬لتلتقي‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المشهودة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تكشف‭ ‬عنه‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬شخصية‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬اقتراف‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬الوقوع‭ ‬ضحيتها،‭ ‬وإبدائها‭ ‬التوصيات‭ ‬والمقترحات‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المناسبة‭ ‬للطفل‭ ‬والمرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬ممن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية،‭ ‬وللعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الأسباب‭ ‬والإشكالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمادية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لغرض‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ملاحقة‭ ‬الجريمة‭ ‬والجناة‭ ‬والأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬مكتب‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بالنيابة‭ ‬وتنظيم‭ ‬إجراءاته‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬وسرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لأجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬الضامنة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬لتباشر‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬اختصاصات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬منها‭ ‬متابعة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تثار‭ ‬فيها‭ ‬قضايا‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودراستها‭ ‬وتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الدراسة،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ودراسة‭ ‬أوضاع‭ ‬النزلاء‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬والمحبوسين‭ ‬احتياطياً‭ ‬وتقديم‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬والتوصيات،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لارتباط‭ ‬جانب‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بإجراءات‭ ‬العدالة‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً،‭ ‬ولتكون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أوجدتها‭ ‬المملكة‭ ‬لحماية‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭.‬

القدرات‭ ‬التقنية

فيما‭ ‬استعرض‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬النيابة‭ ‬التقنية‭ ‬بتفعيل‭ ‬نظام‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬القبض‭ ‬والتفتيش‭ ‬وإبلاغها‭ ‬للتنفيذ‭ ‬إلكترونياً،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬لدراسة‭ ‬استخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬تقنياته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬المستدامة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬وموظفيها‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭. ‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬مخالفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬برر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬بزيادة‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬وتفهمه‭ ‬موجبات‭ ‬فرض‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬الاحترازية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قدرة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بحزم‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تهاون‭ ‬حمايةً‭ ‬للمجتمع‭ ‬وللحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تفشي‭ ‬الجائحة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بجهود‭ ‬مسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والفريق‭ ‬الوطني‭ ‬الطبي،‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬دورهم‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬مجموعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية،‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬والتوجيه،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬المخالفات‭ ‬مع‭ ‬مضي‭ ‬الوقت‭. ‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التطبيق‭ ‬الموسع‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬الوافية‭ ‬لأحوال‭ ‬وظروف‭ ‬نزلاء‭ ‬دور‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬ومراعاةً‭ ‬للظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والشخصية‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم،‭ ‬وقد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬سريانه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬3741‭ ‬نزيلاً‭ ‬توافرت‭ ‬فيهم‭ ‬الشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إسناد‭ ‬رئاسة‭ ‬نيابة‭ ‬الاستئناف‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬نيابة،‭ ‬وهي‭ ‬النيابة‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بدراسة‭ ‬الأحكام‭ ‬والطعن‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لذلك‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬القانون‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬رئيسة‭ ‬نيابة‭ ‬مديراً‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬رعاية‮»‬،‭ ‬وذكر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬ننتهجها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكفاءة،‭ ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬المرأة‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭. ‬

تقرير‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تباشر‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمخالفات‭ ‬المحالة‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬كاشفا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬تلقت‭ ‬5‭ ‬قضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬رصدها‭ ‬التقرير‭ ‬تم‭ ‬حفظ‭ ‬قضية‭ ‬واحدة‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬أخرى‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬ويتم‭ ‬تداولها،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬التحقيق‭ ‬جاريا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬قضايا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬والاحتياج‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬وخبرة‭ ‬وتقارير‭ ‬محاسبية‭ ‬والسماع‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشهود‭.‬

وحول‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببنك‭ ‬المستقبل‭ ‬الإيراني‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬نيابة‭ ‬التنفيذ‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬الصادرة‭ ‬بحق‭ ‬المتهمين‭ ‬الموجودين‭ ‬بداخل‭ ‬البحرين،‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬فيتم‭ ‬التنفيذ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنابات‭ ‬القضائية‭ ‬وإما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نشرة‭ ‬الإنتربول‭ ‬الحمراء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مبالغ‭ ‬الغرامات‭ ‬الموقعة‭ ‬سيتم‭ ‬تحصيلها،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تباشر‭ ‬بعض‭ ‬قضايا‭ ‬البنك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

قضايا‭ ‬متعلقة‭ ‬بقطر

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطلب‭ ‬الملاحقة‭ ‬الجنائية‭ ‬لمن‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬بحارة‭ ‬بحرينيين‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬وقضية‭ ‬تمويل‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬نفذها‭ ‬عضو‭ ‬بحزب‭ ‬الله‭ ‬الإرهابي‭ ‬مقيم‭ ‬بقطر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شراء‭ ‬وإدارة‭ ‬عقارات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬القضيتين‭ ‬مرتبطتان‭ ‬بإجراءات‭ ‬الإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬صدر‭ ‬بها‭ ‬أحكام‭ ‬مدنية‭ ‬ضد‭ ‬المتهمين‭ ‬ونيابة‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬الدولية‭ ‬وفعلت‭ ‬الإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬لمخاطبة‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بقطر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬وبيان‭ ‬ما‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬جنائية‭ ‬إزاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬لديها‭ ‬بأمن‭ ‬السواحل‭ ‬والحدود‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابهم‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬اتخذنا‭ ‬إجراءات‭ ‬الإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬وننتظر‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدعويين‭ ‬وسيتم‭ ‬إيضاحه‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدعويين‭.‬

500‭ ‬مليون‭ ‬مصادرات‭ ‬وغرامات

ومن‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬إحصائيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬التي‭ ‬استعرضها‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬رشيد‭ ‬بوعلاي‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬تبين‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬القضايا‭ ‬المحالة‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والتي‭ ‬قدرت‭ ‬بنسبة‭ ‬41‭%‬،‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بنسبة‭ ‬44%‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفي‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭.‬5‭%‬،‭ ‬وفي‭ ‬قضايا‭ ‬السرقات‭ ‬بنسبة‭ ‬33‭.‬5‭%‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬مخالفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬الاحترازية‭ ‬المفروضة‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الجائحة‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭.‬6‭% ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬كما‭ ‬خلصت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬إنجاز‭ ‬عامة‭ ‬بلغت‭ ‬99‭%. ‬

وبينت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬القضايا‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بلغ‭ ‬82‭.‬746‭ ‬قضية،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارة‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬17‭.‬693‭ ‬قضية‭ ‬وباشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬6271‭ ‬قضية‭ ‬ونيابة‭ ‬المرور‭ ‬3343‭ ‬قضية،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬القضايا‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬نسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬20‭%‬،‭ ‬بينما‭ ‬باشرت‭ ‬وحفظت‭ ‬وأحالت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬18‭ ‬قضية‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬و133‭ ‬قضية‭ ‬تهرب‭ ‬ضريبي،‭ ‬و16‭ ‬قضية‭ ‬فساد،‭ ‬حيث‭ ‬قدرت‭ ‬مبالغ‭ ‬المصادرات‭ ‬والغرامات‭ ‬بما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬493‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬مبالغ‭ ‬الغرامات‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إنجاز‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬القضايا‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬29‭ ‬قضية‭ ‬أحيل‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬15‭ ‬قضية،‭ ‬منها‭ ‬13‭ ‬قضية‭ ‬استغلال‭ ‬جنسي‭ ‬وقضيتا‭ ‬عمل‭ ‬قسري،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬انخفاض‭ ‬قضايا‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬بنسبة‭ ‬44‭% ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬الأطفال‭ ‬المتهمون‭ ‬بحسب‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬316‭ ‬متهما‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬و85‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬و18‭ ‬سنة،‭ ‬بينما‭ ‬سن‭ ‬12-15‭ ‬كانوا‭ ‬214‭ ‬متهما‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬و64‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬وسجل‭ ‬عدد‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬7‭-‬11‭ ‬سنة‭ ‬48‭ ‬متهما‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬الإناث‭.‬

وشكلت‭ ‬قضايا‭ ‬مخالفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬459‭ ‬قضية‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتهمين‭ ‬711‭ ‬متهما‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬القضايا‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭.‬6‭% ‬وتراوحت‭ ‬الأحكام‭ ‬بين‭ ‬الحبس‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و3‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامات‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬ألف‭ ‬وعشرين‭ ‬ألفا‭ ‬بمجموع‭ ‬غرامات‭ ‬بلغ‭ ‬733‭.‬600‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬قضايا‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬ارتفاعا‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬مسجلة‭ ‬1137‭ ‬قضية،‭ ‬وكان‭ ‬لتطبيق‭ ‬الواتساب‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انستجرام‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الأخرى‭.‬

رسالة‭ ‬إلى‭ ‬المحامين

وفي‭ ‬رد‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬والأزمات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها‭ ‬أوضح‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هناك‭ ‬عملات‭ ‬رقمية‭ ‬مقبولة‭ ‬دولية‭ ‬ومرخصة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المالية‭ ‬عالميا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ملف‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬وتوفير‭ ‬الضمانات‭ ‬لاستخدام‭ ‬تلك‭ ‬العملات،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬معاملات‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مجابهة‭ ‬تشريعية،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬المحامين‭ ‬خلال‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬ملاحظة‭ ‬انخفاض‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬للمحامين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬للجمهور‭ ‬والتي‭ ‬تفوق‭ ‬طلبات‭ ‬المحامين‭ ‬بأضعاف،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المفارقة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬الجمهور‭ ‬العادي‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬المقدمة‭ ‬كونهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المصالح،‭ ‬وحرصا‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬طلباتهم‭ ‬يتفاعلون‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬موجها‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬المحامين،‭ ‬متمنيا‭ ‬استجابتهم‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭. ‬

مصدر الخبر | موقع اخبار الخليج

اترك تعليق