لمتابعة ملف الإيجارات القديمة.. تفاصيل اجتماع “مدبولي” بوزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وخلال الاجتماع قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هدفنا هو الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، والحكومة حاليا لديها بدائل كثيرة، تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح
وفي غضون ذلك، أشار المهندس أشرف رشاد إلى أن هذا الملف يعد إحدى أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات.
وأضاف: سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقا للقانون، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وقدم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء على هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة، مؤكدا أهمية العمل على الحل الكامل لهذه المشكلة، ومشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، قائلا: هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معا الكثير من المشكلات الموروثة.
وطرح السجيني رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة، وتطرق إلى عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الملف المهم.
من جانبه، أشار النائب عماد حمودة إلى أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري.
فيما أكد النائب خالد محمد سعيد علي ضرورة دراسة تفاصيل نماذج هذه الحالات، نظراً لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر في هذا الملف.
واقترح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الوزارة تنفذ حالياً، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامجًا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الحوار المجتمعي، ولجان الاستماع التي سيتم تشكيلها، بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، ومسودة القانون التي سيتم طرحها.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
