تفاصيل حكم «الدستورية» باختصاص القضاء العادي بنظر نزاع متعلق بعودة موظفة ببنك لعملها بعد صدور قرار بإنهاء خدمتها

أكدت المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها الدعوى المقيده بجدول المحكمة رقم 39 لسنه 40 قضائيه (تنازع اختصاص) أن نص الماده 192 من الدستور و نص البند الثاني من المادة 25 من قانون المحكمة قد ناط بها دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص الولائي بتعيين الجهة القضائية المختصة فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة الذي تثبت له وفقا لنص المادة 195 من الدستور، الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة بما فيها جهات القضاء، و يكون ملزما بالنسبة لهم، ومؤاده إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهة بحيث تلتزم بنظر الدعوى الموضوعية غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشاعر قد صار باتا.

طالع الحكم كاملا من هنا

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين