عيَّن الرئيس السيسي بقرار جمهوري المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ليكون الرئيس التاسع عشر للمحكمة.
لطالما كانت المحكمة الدستورية العليا حارسًا للحقوق والحريات ونبراسًا يهتدي القضاة والمُشرِّعون بأحكامه، فهي عينٌ تُراقب ما يخالف نصوص الدستور منذ عام 1970 وحتى الآن.
فما قصة إنشاء المحكمة الدستورية العليا؟
أثير أمر “الدستورية”، لأول مرة، في مصر عام 1924، خلال الحكم على متهمين بنشر الأفكار الثورية بالسجن ثلاث سنوات، فطعنوا عليه باعتباره مقيدًا لحرية الرأي المكفولة في دستور 1923 آنذاك.
وخلت الدساتير المصرية المتعاقبة، ابتداءً من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين، سواء بتقريرها أو بمنعها حتى أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القانون رقم 81 لسنة 1969 باسم “المحكمة العليا”.
كان المستشار بدوي حمودة أول رئيس للمحكمة العليا التي اختصت بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ولمدة 10 سنوات حتى تشكيل المحكمة الدستورية العليا بوضعها الحالي عام 1979.
وحدد قانونها رقم 48 لسنة 1979 اختصاصات المحكمة الدستورية: بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
مع كل أزمة دستورية، تواجه البلاد كانت الأنظار تتجه صوب المحكمة المطلة على كورنيش المعادي بالقاهرة؛ ففي يونيو 2012 وقت حُكم جماعة الإخوان، قضت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان بحل مجلس الشعب استنادًا لبطلان قانونه ووقف قرار الرئيس السابق محمد مرسي بإعادة البرلمان.
وخلال انتخابات الرئاسة عام 2012، أبطلت المحكمة كذلك قانون العزل السياسي، الذي مكّن الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات أمام مرشح الإخوان “مرسي” الذي فاز بها بالأخير.
لم تكن أحكام “الدستورية” على هوى جماعة الإخوان الإرهابية، فحاصروا المحكمة في 3 ديسمبر 2012، ما دعا رئيسها المستشار ماهر البحيري إلى تعليق الجلسة التي كانت ستنظر دعويين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. ووصفت المحكمة في بيانها ذاك اليوم بأنه “يوم حالك السواد في تاريخ القضاء المصري، على امتداد عصوره”.
وفي يونيو 2013، قضت المحكمة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، رغم إعلان “مرسي” الدستوري بتحصينها من رقابة القضاء، وأبطلت كذلك سلطات رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ.
مع قيام ثورة المصريين ضد حُكم الإخوان في 30 يونيو 2013 وعزل “مرسي”، كان رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، المستشار عدلي منصور هو ربان السفينة الذي قاد مصر في مرحلة انتقالية صعبة تبعها إنشاء دستور جديد للبلاد والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وفي عام 2017، أرست المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدأً مهمًا باختصاص القضاء العادي بنظر قضايا التجمهر، دون القضاء العسكري، في ظل قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة2014 قائلة: “إن المنشآت لم يقع تأمينها فعليا للقوات المسلحة”.
دومًا ما انحازت المحكمة في أحكامها دائمًا للحريات التي كفلها الدستور، فقضت في إحدى الدعاوى بإلغاء سلطة وزير الداخلية في منع المظاهرة، بعد الإخطار بها، كما منعت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين لمجابهة الاحتكار، بالإضافة لمنعها مدّ عقود الإيجار للأماكن الاعتبارية وغيرها من الأحكام التي ترسخ وتنظم الحقوق.
وتعد المحكمة الدستورية العليا في مصر نموذجًا للمحاكم الدستورية العليا العربية والأفريقية وتتخذ من مبادئها وأحكامها دليلًا لأحكامها.
واحتفلت المحكمة عام 2019 باليوبيل الذهبي لها بمرور 50 عامًا على إنشائها والذي حضره 50 وفدًا قضائيًا.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
