إحالة مسئولين للمحاكمة لتأجيرهم أراضي الدولة لشركة ألمانية بأقل من ربع قيمتها

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 23 لسنة 64 قضائية عليا، وكيل وزارة بوصفه رئيسًا للجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومسؤولين آخرين من مساعديه، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت موافقتهم على تأجير 9058 متر لشركة ألمانية بأقل من ربع القيمة الحقيقية.

وأكد تقرير الاتهام أن هشام أحمد كمال، رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسيد أحمد بيومي، رئيس الدائرة الثامنة باللجنة، وياسر محمود حسين، رئيس الدائرة الرابعة باللجنة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المقررة وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.

وتبين من أوراق القضية، أن المحالين الثلاثة قاموا بتقدير سعر إيجار المتر السنوي بأرض الصباحية المملوكة للهيئة الزراعية المصرية بمحافظة الإسكندرية بمبلغ 100 جنيه رغم التأجير لشركة “ماكرو كاش أند كاري” الألمانية، رغم سابقة تقدير السعر بمبلغ 450 جنيهًا مما ترتب عليه إهدار 12 مليون و682 ألف جنيهًا، وهو الفرق بين القيمة التأجيرية التي تمت وبين ما كان يجب أن يكون مما ترتب عليه ضياع هذا المبلغ الضخم على الدولة دون سند مقبول.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، أعد تقريرًا بشأن المركز المالي للهيئة الزراعية المصرية ورصد مخالفات شابت إجراءات التعاقد بين الهيئة وشركة “ماكرو كاش أند كاري” الألمانية بشأن تأجير مساحة 9058 متر بأرض الصباحية بمحافظة الأسكندرية لتلك الشركة تتمثل في إهدار مبلغ 3.2 مليون جنيه سنويًا نتيجة تدني القيمة الإيجارية البالغة 100 جنيه للمتر سنويًا المحددة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على الرغم من سبق تقدير المتر المربع بمعرفة نفس اللجنة قبل 5 سنوات بمبلغ 450 جنيه.

وبسؤال شاكر محمد مصطفى، المفتش بالإدارة العمة للمتابعة الميدانية بمكتب وزير الزراعة أمام النيابة الإدارية، أكد وجود مخالفات مالية جسيمة شابت التعاقد تتمثل في إتمامه بالأمر المباشر دون وجود ضرورة لذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وخلو العقد المبرم مع الشركة من تحديد مبلغ تأمين، يضمن حقوق الهيئة فضلًا عن عدم عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته طبقًا للقواعد المعمول بها.

وأضاف الشاهد أن المحالين حددوا سعر متدني سعر متدني لإيجار المتر بزعم أن المشروع المزمع إقامته ذا نفع عام رغم أن الشركة المستأجرة قطاع خاص، وأنه ترتب على ذلك ضرر مالي يعادل إجمالي الفرق في القيمة الإيجارية السنوية لتلك القطعة ما بين التقدير السابق والتقدير الأخير مبلغ 22 مليون و707 الف جنيه، والمسؤول عن هذا الأمر هو المحال الأول بوصفه اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإعتماده التقدير.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية وفقًا لشهادة المفتش بمكتب الوزير عدم التوصل لأي مستندات تفيد موافقة وزير الزراعة أو رئيس الوزراء على النزول بتقدير القيمة الإيجارية بعد سابقة تقديرها بمبلغ 450 جنيهًا لفترة سابقة، كما أن وزير الزراعة لا يوقع على محضر المعاينة والتقدير المذكور فيه أن تقدير السعر كان بناء على إجتماع مشترك بين الوزير ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتوقيع الوزير كان على تقدير اللجنة الموجود به جدول شامل المساحة والموقع وجهة الولاية والتقدير بواقع 100 جنيه فقط، ولم يتم الإشارة إلى أن هناك إجتماعصدرت فيه تعليمات ولو شفوية بالنزول بتلك القيمة، وأنه ذكر فقط أن الغرض هو مشروع ذو نفع عام بالمخالفة للحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم