من خمسة بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم

أصدر نقيب المحامين ، الأستاذ رجائي عطية ، رئيس اتحاد المحامين العرب ، قرارًا بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، جاء نصه كالآتي :
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .
وعلى ملف المعاشات ، وما هم ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين ، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم ، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيه ، وهى قيمة غير إنسانية ، ولا تتناسب مع أعباء أى أسرة ، ولا تعينها حتى على الكفاف ، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات ، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة ، واللباس والكساء ، والمواصلات ، والإنتقالات ، والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم ، وفى حق الإنسانية .
وإذ لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش العرض على الجمعية العمومية ، ويملكه مجلس النقابة العامة .
وبعد الاطلاع على تقريرى الخبيرين الإكتواريين وتقريرهما المكملين ،
وما استلزماه لتدبير هذا الحد الأدنى .
وإذْ أن تدبير ذلك متاح ، بعد أن تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل ، ومجلس الدولة ، والمحكمة الدستورية العليا ، وكافة المحاكم فى أنحاء البلاد ، وكذا وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق ، من حصيلة التصديق على العقود ، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة ، مع حفظ نسبتها المقررة ، نظرًا لخروجها على النظام العام ، حتى بلغت المبالغ المستولى عليها من حصة النقابة العامة ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه ، وجارى التحقيق بشأنها في نيابة الأموال العامة العليا .
وإذ لا محل ولا حكمة ولا مبرر لانتظار رفع المعاشات التى سترفع بمشيئة الله ، إذ تستلزم الموافقة عليها قرارًا من الجمعية العمومية للمحامين .
لـــــذلـــك ، فـــقــــد تـــــقــــــــرر : ـ
أولاً : ـ يرفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم ، إلى
ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا .
ثانيًا :ـ لا يسرى هذا على من يتقاضون معاشًا آخر ، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة ، يقلان عن ألف جنيه شهريًا ، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا .
ثالثًا :ـ يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022.
رابعًا :ـ يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية .
خامسًا :ـ إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار ، يصير تنفيذه فى الموعد المقرر فى البند ثالثًا من هذا القرار .
صدر بنقابة المحامين يوم السبت الموافق 19/3/2022.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين