قومي المرأة ينظم البرنامج التدريبي الأول لموظفات وموظفي وزارة العدل

نظمت اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بالمجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، البرنامج التدريبي الأول لموظفات وموظفي وزارة العدل، حول الجهود الوطنية للقضاء علي جريمة ختان الإناث ، والذى يي ليؤكد إهتمام وحرص وزارة العدل علي تدريب موظفي وموظفات الوزارة .

وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي ، وبيوم المرأة المصرية وفي إطار التعاون الدائم والمشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل .

واستهدف البرنامج توعية 50 موظفة وموظف من مختلف قطاعات الوزارة ، بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يطلق عليها ختان الإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة ، وقد افتتحت فاعليات البرنامج القاضية امل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة وأعربت سيادتها عن حرص وزارة العدل علي توعية وتدريب العاملين بها ودعم قدراتهم، وذلك في إطار إنفاذ الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيچية وزارة العدل.

وأشارت إلي جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث من الناحية التشريعية، ومن خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، كما عرض القاضي أحمد سناء خليل عضو فني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحاور والتحديات ، كما استعرضت المهندسة جيهان توفيق المديرة العامة لمكتب رئيسة المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس، وأعلنها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

وعرضت منهجية إعدادها ومحاورها ، وألقت الدكتورة دينا شكرى استاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات ، وعرضت ايزيس حافظ مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وبداية نشأتها ، وما تقوم به اللجنه من أنشطة.

بينما ألقي المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة محاضرة إستعرض من خلالها البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات ، وجاءت محاضرة القاض رفيق محمد عضو فني بقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل عن التطور االتشريعي لجريمة ختان الاناث.

واختتمت فعاليات التدريب بكلمة القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التي أكدت من خلالها على حرص وزارة العدل على إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما وجهت من خلالها الشكر إلى المجلس القومى للمرأة على التعاون المثمر والبناء.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد