في انتفاضة لاتقوم على العلاقة بين طرفي معادلتها بحكم الانقسام الذي لحق السلطة القضائية كغيرها من سلطات الدولة التي توزعت بين شرعية وانقلاب .
فتح القضاة النار على سلطتهم التقليدية رافضين التسلط والاستبداد والفساد لمجلس القضاء الاعلى الممثل برأسين احداهما شمالي والاخر حنوبي .
ولعل المحرك الرئيس لكل هذا الحراك القضائي حالة الفساد الذي تعيشه السلطة القضائية جراء تدخل السلطة التنفيذية في شئونها .
حيث علقت محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية اعمالها ابتداء من يوم امس الخميس استجابة لنادي قضاة الجنوب بالتزامن مع خروج تظاهرة قضائية في صنعاء استجابة لنادي قضاة الشمال لاسقاط المنظومة العدلية المفروضة عليهم ،في حين نادي قضاة الجنوب طالب باسقاط مجلس القضاء واعادة هيكلته بين الشمال والجنوب .
وبذلك يكون قد رفع الغطاء عن جملة من الثقوب داخل هذا المجلس داعيا الرئيس لاعادة هيكلته .
انتفاضة القضاة كشفت حجم المأساة التي تعيشها السلطة القضائية اليمنية بشقيها الشرعية والانقلابية .
ومن ان استقلاليتها مجرد شعار يتم التغني به لتحصين السلطة الخفية لتبقيها اداة شرعنة واستبداد للحاكم .
الحوثيون مؤخرا لم يكتفوا بالتحكم عبر مجلس القضاء بل ذهبوا للاختراق باسقاط نادي القضاة وتفليل انيابه .
اعلان نادي قضاة الجنوب يعد موقفا متقدما وغير مسبوق ولن يقبل باقل من اسقاط السلطة العتيقة ممثلة بمجلس القضاء الاعلى واعادة هيكلته .
مصدر الخبر | موقع كريتر
