القصة الكاملة.. تفاصيل تعدي نقابتي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة على أموال النقابة العامة

روى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، في بث مباشر أمس، بالتفاصيل كيف تعدت نقابتي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة على أموال النقابة العامة، ليرى جميع السادة المحامين قدر أهمية موضوع التصديق على العقود، وتداعيات التعدي على هذا المال، واعدًا بالحضور بنفسه دعاوى نقيبي الفرعيتين الخاصة بنظام التصديق على العقود، ليكشف كل الأوراق ليس فقط أمام المحكمة، بل أمام مصر قائلًا: «الحق يعلو ولا يعلى عليه، فأنا لست بأفضل منهم لكنني على الحق وهما على الباطل».

قال نقيب المحامين أن الكوارث بدأت من نقابة القاهرة الفرعية الجديدة، إبان أن كان الأستاذ أحمد مهنا قائمًا بأعمال أمين الصندوق، وهو الآن نقيب القاهرة الجديدة، مستفيضًا: «جعل يزايد على كاقة النقابات الفرعية، فقد حدثت واقعة خطيرة منذ أن توليت، حيث وجدت أن 3 نقابات فرعية منهم القاهرة الجديدة، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، اجتمعوا في يوم 13 مارس من عام 2019 قبل إعلان نتيجة انتخابات النقيب العام، واتفقوا على إيقاف توريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، واجتمعوا أيضًا مرة أخرى في يوم 22 مارس ليقرروا ماذا يفعلون».

واستكمل: «واضح جدًا أن هذا القرار المرجئ البت النهائي فيه كان المقصود به معرفة من سيأتي نقيبًا، فلما أتيت نقيبًا استمروا».

يقول نقيب المحامين: «أرسلت خطابات في يوم 4 أبريل إلى النقابات الثلاثة، نقابة شمال القاهرة عندما كان نقيبها الأستاذ هشام زين، فامتثلت وحولت في اليوم التالي مباشرة أكثر من 700 ألف جنيه إلى النقابة العامة، أما عن نقابة جنوب القاهرة فقد تأخرت فترة لكنها في النهابة امتثلت وزارني الأستاذ حسن أمين نقيب جنوب القاهرة ودفع شيكًا بالمبلغ، لكن نقابة القاهرة الجديدة استمرت على ماهي عليه، وزادت على ذلك بتجاهل النظام العام للتصديق على العقود الساري على جميع النقابات، وأقامت نظامًا موازيًا تستولي فيه على جميع أموال التصديق على العقود».

وتابع: «أبلغت نيابة الأموال العامة العليا، وجاري التحقيق في الأمر».

وقص النقيب العام: «السيد أحمد مهنا زارني هنا في المكتب، رفقة الأستاذ محمد طوسون، الذي كان قد وسطه «مهنا» لحل المشكلة ، في مسألة أن يورد أموال النقابة العامة ويتنازل النقيب العام عن البلاغات، فأبديت ترحيبًا بالأمر لأنني لا أقوم بعمل البلاغ لمجرد البلاغ؛ لكن لاسترداد أموال النقابة العامة فقط، وهذا اللقاء مسجل في كاميرات النقابة، وسوف أستأذن النيابة أن تأذن لي في تفريغ هذه الكاميرات صوتًا وصورة لما حدث في يوم 14 أغسطس 2021».

تابع نقيب المحامين حديثه: «ففي حضور الأستاذ محمد طوسون، والذي قد ألجأ إلى تحليف اليمين، عرض نقيب القاهرة الجديدة الحالي قائلًا: سأعطيك اثنين ونصف مليون جنيه من 8 مليون جنيه، فقلت له: لو قبلت منك هذا المبلغ وللنقابة العامة 8 مليون فأنا إذا سارق، فرد الأخر: «يعني أنا حرامي»، فقال النقيب العام لم أقل ذلك، ولكني قولت «أنني لو قبلت بهذا فأنا حرامي، وهبقى أخذت حاجة من تحت الترابيزة».

استكمل نقيب المحامين: «حاول الأستاذ طوسون تهدئة الأمور، وعندما سؤل الأستاذ أحمد مهنا فيما ذهبت الـ 8 ملايين، قال «أنا بصرف»، وتابع نقيب المحامين: «يهمني توصل هذه النقطة لحضراتكم، وهو أن الأستاذ «مهنا» قال أنه يعطى نسبة للمحامين التي تأتي للتصديق بالنقابة الفرعية، حتى لا يذهبوا إلأى مكان آخر»، وهذه كارثة كان ولايزال يفعلها، وقد أوقفتها أخيرًا».

وأضاف: «بعد أن رشدت وضبط موضوع التصديق على العقود، آخر مافعلته هو أن التصديق يجب أن يكون بإيصالات مؤمنة لها علامات مائية صادرة من المطبوعات الأميرية، وصدر كتاب دوري رقم 483 في 18 / 12 / 2021 من الشهر العقاري بوجوب الالتزام بهذه الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدوري للتصديق على العقود وتوثيقها بالشهر العقاري».

وقال إنه على الرغم من ذلك إلا أن المزايدة لم تنتهي، ولم يتوقف نقيب القاهرة الجديدة عما يفعله، فوجد بعض النقابات الفرعية أصبحت تعطي نسبة استرداد للمحامين حتى يصدقوا لديهم، وهذا يؤدي إلى الخراب، مؤكدًا أنه كنقيب للمحامين لم يأتي للإرضاء بل جاء للإصلاح، وأن ما حدث ويحدث من البعض لا يقبله محب للمحاماة، متابعًا: «أصدرت قرارًا بأنه لا يجوز للمحامي أن يصدق على عقد إلا في دائرة نقابته الفرعية، فبلغني أن هناك أيضًا تحايل على هذا الأمر وهو استخدام كارنيهات المحامين التابعين للنقابة الفرعية وبطاقتهم الضريبة لتسجيل العقود، فأصدرت قرارًا تكميليًا ألزمت النقابة الفرعية بأن تكتب شهادة، وأنه في اليوم الواحد من أي محام لا يصدق إلا على عقد واحد، ثالثًا أنه سيجري حصر هذا الأمر وتوقيع عقوبات جنائية على من يفعل هذا، وتم ضبط المسألة، وبدأت السفينة تسير».

وأشار نقيب المحامين إلى أن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الوحيدة التي لم ترسل لأخذ حصتها من الإيصالات المؤمنة، لما تعمل به من نظام بديل، ولكنه أبلغ الشهر العقاري بعد أن جائته شكاوى استبان منها ما يحدث في النقابة الفرعية، وقد ترحك مفتشون من مصلحة الشهر العقاري للتفتيش على مكاتب التصديق حتى يتثنى  ضبط هذه الأمور.

وقال نقيب المحامين إن أحد الأسباب التي مكنته والمجلس من رفع الحد الأدنى للمعاش؛ هو ضبط هذه الإيرادات التي بدأت تدر دخلًا للنقابة إلى جانب وقف الإنحرافات.

عاود نقيب المحامين قائلًا: «مسئولية المجالس النقابية تضامنية، وهو مايعني أنه وقت الحساب سيحاسب الجميع، فالمجلس برمته مسئول ويجب أن يوقف المهزلة، وكذلك المحامون جميعا مسئولين عن وقف الفساد».

كشف نقيب المحامين أن نقيب القاهرة الجديدة رفع دعوى محدد لها جلسة 5 / 6 المقبل، قائلًا: «سوف أحضرها بنفسي وأتقدم بطلب للنيابة بتفريغ الكاميرات لأثبت للمحكمة العرض الذي عرضه وتحدثنا عنه سلفا، حيث الآن بلغ المستولى عليه من جانب النقابة الفرعية أكثر من 16 مليون».

وعن تفاصيل الدعاوى قال النقب العام: «رفع دعوى أمام القضاء الإداري اختصمني كنقيب للمحامين، طاعنًا على قراري بخصوص نظام التصديق على العقود وتوثيق التصديق؛ لاستحداث شرطًا جديدًا وهو لزوم وجود إيصال مؤمن صادر من النقابة العامة، مقرون بعدم الاعتداد بتصديقات النقابات الفرعية بدون الإيصالات المؤمنة» .

وقال نقيب المحامين أن هذا النظام لا يضر الشرفاء ، فالإيصال المؤمن يجري عليه الحساب، حيث الاستلام بالعدد ويرسل إلى الشهر العقاري بالعدد ويتم تسليمه والدفع، سائلًا: «إيه اللى مش عاجبك في القرار ده إذا كنت أنت ماشي عدل، إنما اللى ماشي عوج أكيد مايعجبوش القرار ده».

وتابع:«السيد أحمد مهنا ما أخدش باله أن هذا القرار ليس قراري، فهناك فرق بين القرار وتنفيذه، فهو خلط بين الإثنين، فالقرار ليس قرار نقيب المحامين، ولكنه قرار وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، فالكتاب الدوري الصادر برقم 483 في 18 / 12 / 2021 ، أشار إلى هذا في ديباجته، أن هذا بناء على ما ورد إليه من مساعد وزير العدل للشهر العقاري، صحيح أنه قال بناء على ما ورد إليه من نقيب المحامين، إنما في النهاية الذي خاطب الشهر العقاري هو وزارة العدل، وليس نقيب المحامين، ومن أصدر القرار هو الشهر العقاري، فما صدر في يوم 15 يناير ليس بقرار، ولكنه تنفيذًا للقرار، فالقرار هو قرار الشهر العقاري ووزارة العدل، وأنا مطبق للقرار ولست منشأ له، وانتهى فيه بالنص (يتعين أن يكون الإيصال المرفق مطابقًا للنموذج المرفق بالكتاب الدوري ) .»

ووجه نقيب المحامين عبرالمباشر عدة أسئلة إلى نقيب القاهرة الجديدة، لماذا تطعن على هذا القرار؟ وماهي مصلحتك؟، ألم تعلم أن في القضاء الإداري ركن اسمه ركن المصلحة ماهي مصلحتك في هذا؟، فأنت نقيب سنة أو اثنين وأنا أيضًا ، فما هي المصلحة؟ ، فإذا تركت النقابة الفرعية فهل ستترك من بعدك يفعل مثلك؟ .

وعرض نقيب المحامين قائلًا: هل المصلحة في القضاء الإداري هي مصلحة شخصية لرافع الدعوى؟ أنت تمثل نقابة، وترفع الدعوى كنقيب لنقابة القاهرة الفرعية الجديدة، فأنت لا تمثل نفسك، ولا يصح أن تقول أنك كنت تأخذ والآن لا تأخذ، إذًا فأنت تستغل موقعك النقابي لتحقيق مآرب شخصية، «أقولها بالفم المليان، واللى عايز يقاضيني يقاضيني».

وأشار إلى أن القرار الثاني الذي طعن عليه نقيب القاهرة الجديدة هو؛ قرار نقيب المحامين بنقل التصديق على العقود الواقعة في دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى النقابة العامة اعتبارًا من 27 فبراير 2022، وبوقف التصديق على العقود في نقابة القاهرة الجديدة.

وعلق نقيب المحامين: «لازم يسأل نفسه والمحكمة تسأله لماذا اتخذت كنقيب للمحامين هذا القرار، فلدينا 37 نقابة فرعية يقوموا بالتصديق، ولم أقترب لأي نقابة منهم، لأنهم يؤدون دورهم بأمانة، لكني أعطيتك أكثر من إنذار، وأدانك تقرير الرقابة الإدارية كما سيدينك تقرير الخبراء، فهل سأنتظر وأترك مال النقابة يستولى عليه بغير حق؟، إذا فعلت ذلك فسأكون نقيب عاجز ولا يصح أن أكون في موقعي، فلن أسمح لأحد بأن يسهل أموال النقابة للاستيلاء ويضر بها، فالمال ليس مال النقابة فقط بل مال المحامين وأسرهم من الأيتام والأرامل».

وعن نقابة شمال القاهرة، روى النقيب العام أن الأمر مؤسف جدًا، وقال: «أنا لا أعرف الأستاذ عمرو محيي من قبل، وهو من دور أولادي، فقد جاء إلى مكتبي بالنقابة العامة، وقدمنا له أول دفعة من المخصصات وبلغت 600 ألف جنيه، ولكنه قام أيضًا بعمل نظام بديل للتصديق على العقود، وقال في بيتي يوم الجمعة قبل الماضي في حضور أحد أعضاء مجلسه، وسوف ألجأ إلى تحليف اليمين، قال: «أيوة أنا أعلنت أني عامل نظام بديل».

وتابع النقيب العام: «انتهينا في هذه الجلسة إلى أنه لابد أن تعود المشروعية، وقد اعتذر نقيب شمال القاهرة عن أنه قام بعمل يافطة في غرفة المحامين تجاهل فيها اسم النقيب رجائي عطية، فأخبرته أن هذا الكلام لا يمثل عندي شئ فهذا لن ينقص من قيمة نقيب المحامين أو رجائي عطية، ولكن أهم شئ عندي هو الحفاظ على مال النقابة».

استكمل: «خرج النقيب الفرعي من بيتي في حضور عضو المجلس، وهو واعدًا بأنه في خلال 48 ساعة سيكون كل شئ في وضعه الصحيح، لأفاجأ بأنه أرسل لي خطابًا، لم أفهمه إلا عندما أتاني في نفس اليوم صحيفة دعوى رفعها في في نفس توقيت رفع دعوى زميله السيد أحمد مهنا، يعترض فيها أيضًا على القرار الخاص بالتصديق على العقود بالإيصالات المؤمن، وأنني أعتدي على الشرعية، وستنظر في نفس اليوم مع زميله رافع الدعوى أيضًا».

نقيب المحامين يعد بالحضور بنفسه دعاوى نقيبي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة الخاصة بنظام التصديق على العقود

خلال حديثه للسادة المحامين قال النقيب العام: «أعدهما بأنني سأحضر بنفسي وسوف أكشف كل الأوراق ليس فقط أمام المحكمة، بل أمام مصر فالحق يعلو ولا يعلى عليه، فأنا لست بأفضل منهم لكنني على الحق وهما على الباطل».

قال نقيب المحامين: «فهمت خطاب نقيب شمال القاهرة عندما رأيت الدعوى، فهو يبرر الجرائم الواقعة، التي أولها؛ ما تفاخر به في بيتي، في حضور أحد أعضاء مجلسه عندما قال: «أه أنا عامل نظام بديل»، وهو يعرف أن هذا النظام البديل غير مشروع، وأنه لا يقدم عنه حسابًا لأحد، فهو يريد أن يوجد المبرر فقط.

وأشار النقيب العام إلى أن مافعله السيد عمرو محيي، يذكره بما فعله شخص لا يفضل التصريح بإسمه، الذي صرح يوم تأبين الأستاذ المرحوم أمين هيكل في بنها، بأن المجلس سيصدر حكم ببطلانه في يوم 27 مارس، ولو كان يعرف قانون ومحاماة ما لفظ بهذا الكلام، فلكي يصدر حكم ببطلان المجلس لابد وأن يكون المجلس مختصم، ولم يحدث أن اختصم المجلس في أي دعوى حتى الآن تطالب ببطلانه، وحتى بالنسبة للانتخابات صدر حكم حاز قوة الشئ المقضي به نص على سلامة الانتخابات وصحة الأصوات والإجراءات، هذا أولًا، أما ثانيًا، فإذا كان يعتقد أن هذا مثل ما حدث في عهد النقيب حمدي خليفة، ففي حالته لم يكن الحكم ببطلان المجلس والنقيب، بل حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي انتخب على أساسه، فترتب على هذا سقوط المجلس، فهل هناك دعوى الآن مرفوعة بإلغاء قانون المحاماة حتى تقول أن المجلس سيسقط؟، فهذا الكلام عبث».

ووصف نقيب المحامين الخطاب المرسل إليه من الأستاذ عمرو محيي، بأنه خطابًا ملئ بالتجاوزات والتطاول الذي لا يليق، وبعد أن تلى نقيب المحامين الخطاب علق عليه قائلًا: «حمل الخطاب العديد من المبررات للجرائم المرتكبة في التصديق على العقود بالمخالفة للنظام في النقابة الفرعية، فلم يطلب منا كنقابة عامة إيصالات، ولم نمتنع عن تقديم إيصالات للنقابة الفرعية، ولا يزال عند النقابة الفرعية 165 إيصالًا لم يستخدم، ولم يوافينا باستخدامها، ونحن مستعدون أن نعطي النقابة الفرعية ألف إيصال الآن».

وخاطب سيادته الجمعية العمومية لنقابة شمال القاهرة قائلًا: هذه مسئوليتكم، فالنقيب الفرعي يفرط في مسئوليته قبلكم، ويفرط أيضًا في واجباته النقابية، ويعرض المجلس طبقًا لقاعدة تضامنية المسئولية إلى الحساب على ما يفعله.

وجه نقيب المحامين حديثه للأستاذ عمرو محيي، نقيب شمال القاهرة، قائلًا: «أريد أن أبلغك أن أحد السادة المحامين وهو أستاذ زميل محامي بالنقض أبلغنا بأن هناك تزوير للإيصالات المؤمنة في نقابة شمال القاهرة الفرعية، وقدم صورة الإيصال الذي أعطي له».

وعن دلالات التزوير قال سيادته: و«أول ما دل على التزوير أن الإيصالات يكون عليها رقم والرقم الموجود على صورة الإيصال المزور ليس من الأرقام المسلمة إلى نقابة شمال القاهرة الفرعية، ومعنى ذلك أن الإيصال مزور، ثانيًا: أن الإيصال عندما يعرض على الطب الشرعي سيتضح الفرق بين العلامة المائية الصحيحة والمزورة».

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الشهر العقاري بالمحامي واسمه وصورة الإيصال للتحفظ فورًا على الإيصال، وجاري إبلاغ النيابة العامة للتحقيق، ومعنى هذا أن هناك إيصالات أخرى يتم تزويرها، وهو ما يمثل تزوير في محرر لإحدى النقابات وهذه جناية، ثانيًا: استيلاء على المال العام، وهذه جناية أيضًا، ثالثًا: تسهيل الاستيلاء على المال العام، وهذه جناية ثالثة، رابعًا: الإضرار بالمال العام، وهذه جناية رابعة، خامسًا: إدخال الغش على الشهر العقاري، واعدًا أمام كل محامي مصر أنه سيوقف كل هذه المهازل.