خطة “النواب” تطالب بنتيجة التحقيقات فى عدم اعتماد بعض الهيئات الحسابات الختامية

خطة "النواب" تطالب بنتيجة التحقيقات فى عدم اعتماد بعض الهيئات الحسابات الختامية

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسرعة موافاتها بما انتهت إليه التحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية في الموضوع الذي أحيل إليها بقرار من مجلس النواب بجلسته المعقودة فى اغسطس

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسرعة موافاتها بما انتهت إليه التحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية في الموضوع الذي أحيل إليها بقرار من مجلس النواب بجلسته المعقودة فى اغسطس ۲۰۱۸ بشأن عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2016 بعد الميعاد القانوني المقرر وعدم اعتماد مجالس إدارات البعض الآخر لحساباتها الختامية.

ورصد تقرير اللجنة الخطة عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21، استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية الحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا.

وأشار التقرير إلى أن حكم المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة يقضى باختصاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع الميزانية وهو ما يستتبعه بالتبعية اختصاصه باعتماد مشروع حسابها الختامی كما قضت المادة ۲۹ (البندين أ، ب) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يصدر وزير المالية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي تلتزم بها الجهات لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى كل من الجهات التي تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى المواعيد التي تلتزم بها المجالس التي لها سلطة الجمعيات العمومية للجهات المشار إليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر التقرير أن وزير المالية أصدر المنشور رقم (۱۲) لسنة ۲۰۲۱ بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية وقد تضمن المنشور التزام الهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية معتمده من مجالس إدارتها في موعد غايته 15/9/2021 ومرفقا بها صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه الموافقة على الحساب الختامي فضلا عن ذلك فقد أشير بالمنشور إلى ضرورة التزام الهيئات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والتي أدرجتها في تقاريرها السابقة عن الحسابات الختامية والتي كان من بينها الالتزام باعتماد حساب ختامي الهيئة من مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت اللجنة أن هناك 13 هيئة تم اعتماد مجالس إدارتها للحساب الختامي خلال المواعيد المقررة 15/9وان عدد 16 هيئة تم اعتماد حساباتها الختامية بعد 15/9وان عدد 6 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية بعد ۹/۳۰ وان عدد 17 هيئة لم يرد للجنة موعد اعتماد حساباتها الختامية، وهناك هيئة واحدة تم اعتماد حسابها الختامي في 4/11/2021.

ويذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته يوم الثلاثاء على 35 مشروع قانون بربط حساب ختامى الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

اترك تعليق