وزير العدل الفلسطيني: تهجير الفلسطينيين قسرًا من “مسافر يطا” بالخليل جريمة حرب
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الاثنين، إن ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تهجير قسري للمواطنين في “مسافر يطا” جنوب الخليل، والمصادقة على هدم 12 قرية هناك، جريمة حرب ضد الإنسانية، وتنطبق عليها المسئولية القانونية والجزائية.
ودعا وزير العدل – خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام – المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى فتح تحقيق فوري في كافة هذه الانتهاكات، وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الاستيطان 2334.
وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك، خاصة على مستوى القضاء الجنائي الدولي ممثلا بمحكمة الجنايات الدولية، لمساءلة وملاحقة من يرتكب هذه الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تقدم دعاوى ضدهم بدءا برئيس الوزراء الإسرائيلي، وانتهاء بأي مستوطن أو جندي.
وشدد الشلالدة على ضرورة تفعيل مبدأ اختصاص القضاء العالمي، وهذا يستند الى نص المادة 146 في اتفاقية جنيف الرابعة، وهذه مسؤولية الاتحاد السويسري لدعوة الدول الأطراف من أجل الاجتماع الفوري لإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقيات، وعلى المجتمع الدولي ممثلًا بالمنظمات الدولية أن ينتقل من مرحلة الشجب والاستنكار، إلى مرحلة إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية، وفرض عقوبات على إسرائيل، وقطع علاقات دبلوماسية.
وأضاف أنه لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال استنادًا لاتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 49، بتهجير السكان المدنيين من أراضيهم المحتلة، ولا يجوز لها ترحيل سكانها إلى الإقليم المحتل، بالتالي فإن هناك قواعد ومبادئ راسخة في القانون الدولي، بغض النظر عن اعتراف إسرائيل بانطباق هذه الاتفاقية أو عدم اعترافها”، مشيرًا إلى أنه من حق أبناء شعبنا استنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي في المقاومة المرتبطة بمبدأ حق تقرير المصير لزوال الاحتلال.
وشدد الوزير الفلسطيني على ضرورة توفير الدعم الكامل لتعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، مشيرا إلى أن وزارة العدل مكلفة من الحكومة بمواجهة الاحتلال على المستوى القانوني من خلال رفع قضايا ضد الاحتلال والمستوطنين من أجل تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسئولية القضائية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
