وقّع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة العدل، للتعاون في مجال التدريب القضائي للموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتصميم برامج تعالج قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة.
أكد الطرفان على أهمية تبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة، سواء بإجراء تعديلات قانونية أو استحداث تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
كما اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة تختص بوضع الخطة اللازمة لتفعيل بنود البروتوكول واقتراح القرارات ذات الصلة بموضوعه، على أن تُعد اللجنة تقارير دورية عن سير عملها وتنفيذه، وتضم اللجنة من وزارة العدل كلا من المستشار محمد الأنصاري، مساعد الوزير للمركز القومي للدرسات القضائية، والمستشارة أمل عمار، مساعدة الوزير لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور إسماعيل عبدالرحمن، رئيس لجنة التدريب.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
