«اقتحام المحامين».. مجلس النقابة يحيل عضوه وآخرين للتحقيق بـ«الاستيلاء على إيصالات التصديق»

أعلن مجلس نقابة المحامين، تفاصيل اجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، بحضور أغلبية السادة الأعضاء، وبدى خلال انزعاج كافة الأعضاء من واقعة التعدي على ايصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، حتى استرد المجلس كافة الايصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

وبدأ اجتماع المجلس بناء على طلب مقدم من عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، حيث ترأس الاجتماع يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدا بالنقابة، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

ونتيجة لهذا الاجتماع الذي أدلى كل من أعضاء مجلس النقابة العامة فيه بدلوه، وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، وصدر قرارًا باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية ٥٧٠٠ إيصال بالأمس وسلمت اليوم ٢٦٥ ايصال من إجمالي ٦ آلاف. والمتبقي٣٥ إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الآن.

واستأنف مجلس نقابة المحامين الخميس انعقاده، الذي استمر قرابة التسع ساعات، ليصدر قراراته الخاصة بالواقعة وجاءت كالتالي:

أولًا: يتابع مجلس النقابة العامة للمحامين باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم ٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية، والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا: إحالة كلًا من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد منطاوي، ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق لمساءلتهم عن هذا الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.

ثالثًا: تشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم: حسين الجمال، الأمين العام، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وعمر جلال هريدي، وكيل النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي، مقرر إدارة التأديب، وفاطمة الزهراء غنيم، وتتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولًا إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد .

رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل وموافاة المجلس أول بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا: إحالة كلا من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم