اقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار لائحة مجلس الشيوخ الداخلية بشكل نهائي .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان الاثنين .
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مناقشات موسعة بشأن المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية، حيث طالب النائب مصطفي بكري، بعدم النص على إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصري، مقترحا أن يتم حذف الفقرة الأولى والتى تنص على أن تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
وتوافقت اللجنة علي نص المادة كما هو مرسل من رئيس الجمهورية، من حيث تطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وتُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
كما أقرت اللجنة عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء.
جاء ذلك وفق المادة مادة 234 والتى تنص علي أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، و لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفي بكري، والنائب عاطف مغاوري الإعتراض، حيث أكد مغاوري، أن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس علي النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا علي أن النواب ليس قاصرين حتي يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرا إلي أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول، فيما انتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الإعتراض فى المضبطة.
مصدر الخبر | موقع المال
