وزير العدل عن إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد: نفتح الباب لكل من له رؤية أو فكرة أو اقتراح لتقديمه للجنة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل: نحتاج لنظرة موثوقية محايدة لتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون إي”: لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية ستكون قضائية، والقاضي أيده وعقله في المشاكل الأسرية.

وتابع: “أعضاء لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، حتى رئيس اللجنة، ونفتح الباب لكل من له رؤية أو فكرة أو اقتراح لتقديمه للجنة قانون الأحوال الشخصية”.

وأوضح: “سنراعي الجوانب النفسية والدينية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عبر المختصين والفقهاء، وكل المقترحات سواء من المجلس القومي للمرأة أو الأفراد سيتم تباحثها أمام اللجنة”.

وأكمل: “اللجنة ستخرج لنا بمشروع قانون للأحوال الشخصية يليق بمصر ومكانتها، ولازم يكون فيه حوار مجتمعي في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. عايزين قانون توافقي للجميع”.

وأشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يهدف لتحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على مصالح الأسرة.

وعلق المستشار عمر مروان، وزير العدل على اجتماعه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلبه بتشكيل لجنة قانونية لإعداد قانون خاص للأحوال الشخصية، قائلًا: “غدًا سيصدر قرار وزاري بتشكيل اللجنة المختصة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، من خبرات قضائية وقانونية”.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”: “الرئيس السيسي وجه بمنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية”.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين