أحالت النيابة العامة، موظف بالضرائب العقارية للمحاكمة بتهمة اختلاس نحو مليون 188 ألف جنيه، من أموال جهة عمله عن طريق التزوير ببولاق الدكرور.
وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعـة الأوراق ومـا تـم فيـهـا مـن تحقيقـات، تتهـم النيابـة العامـة، المدعو “س. أ” – 53 سنة، مندوب حجـز مأمورية ضرائب بولاق الدكرور، لأنه في الفترة من سنة ٢٠٠٨ حتى سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة بصفته موظفاً عاما ومن مأموري التحصيل “مندوب حجز وتحصيل بمأمورية ضرائب بولاق الدكرور” اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 1,188,758.75 جنيه (مليون ومائة وثمانية وثمانين ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً) والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان كضريبة من الممولين لتوريده لجهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف قرار الإحالة أنه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي أصول وصورة قسائم التحصيل بدفتر ۳۳ ع.ح وحوافظ السداد الإلكترونية والمبينة بتقرير الفحص بطريق التغيير بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أسماء ممولين وأرقام ملفات ضريبية وهمية وتحصيل مبالغ أقل من المحصلة فعليًا.
كما استعمل تلك القسائم وحوافظ السداد فيما زورت من أجله بأن قدمها لجهة عمله لإثباتها بدفتر ۸۱ ع.ح و بالحاسب الآلي محتجًا بما دون بهما من بيانات مع علمه بتزويرها ولتوريد المبالغ المثبتة بها لخزينة جهة عمله إخفاء لاختلاسه.
مصدر الخبر | موقع الدستور
