8 سنوات مرّت على تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد، شهدت خلالها المنظومة القضائية، تطويرًا على أرض الواقع في جميع الملفات الخاصة بمنظومة العدالة وتطويرها.
وأصدرت الهيئات القضائية على مدار السنوات الماضية العديد من القرارات المهمة، التي تنظم العمل القضائي من تطوير المحاكم ومنظومة التحول الرقمي.
وحرص الرئيس السيسي على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية.
وفي 2 يونيو 2021 أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بحضور وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، وأمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، قرارات تاريخية خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها الآتي:
– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.
– اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى.
– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع.
– عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
– إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
– عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
– الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
مصدر الخبر | موقع الدستور
