أصدرت النيابة العامة السودانية بيانا بشأن إطلاق سراح وداد بابكر، زوجة الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أن النائب العام لم يتدخل في إجراءات البلاغ المدون ضدها.
ذكرت ذلك صحيفة “السوداني”، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تأكيد النيابة العامة أنه لم يصدر الأمر بالإفراج عنها بالضمان، وأن هذا الأمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون.
وقال البيان: “تم القبض على وداد باكر، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ 13 أكتوبر 2020، بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها”.
وفي 14 أكتوبر الماضي، قال موقع “سودان تربيون” إن “مجموعة من الأشخاص قالوا إنهم يمثلون لجنة إزالة التمكين وصلوا حيث تقيم وداد بابكر واقتادوها للحبس من جديد بحجة مواجهتها بلاغات تستلزم التحقيق”.
وأوضح بيان النيابة السودانية أن “الأمر بحظر السفر المفروض على وداد باكر، وتحديد إقامتها صدر من النيابة المختصة”، مشيرا إلى أن “النيابة العامة تؤكد تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها”.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد استرداد أراضٍ وعقارات من زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، وعدد من رموز النظام لصالح حكومة السودان.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، في مؤتمر صحفي حينها، إن اللجنة استردت 5 قطع أراض مملوكة لزوجة الرئيس المعزول، وداد بابكر.
مصدر الخبر | موقع sputnik عربي
