تحولت دفة الحديث فجأة من المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة الأسبق، الذى كان مكلفًا لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، إلى وزارة العدل، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة قضائية لإعداد القانون، تضم فى عضويتها ١١ قاضيًا.
ما بين ذاك وذلك، كان يجب أن أشيد بقرار تشكيل اللجنة القضائية بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لسببين، أولهما، أنها تضم قضاة متخصصين فى شئون الأسرة، وهذا يضع ثقة لدى المواطنين فى القانون الجديد وثانيهما، أنها لجنة قضائية محايدة، لا تعرف الحزبية أو التعصب لجنس على حساب الآخر، وسيكون مهام عملها إعداد قانون متوازن يراعى حقوق الزوج والزوجة، ويحفظ حق الطفل، ويدعم العدالة الناجزة.
قرار وزير العدل أضاف بجانب التشكيل، مهام أخري، حدد أن يكون اجتماع اللجنة بوزارة العدل، ومهام عملها ٤ أشهر قابلة للتجديد، بجانب انفتاحها على الجميع وتلقيها المقترحات الخاصة بالقانون من كل الجهات.
لم يتركنى فضولى الصحفى لمعرفة ما حدث، لذلك تواصلت مع المستشار عبد الله الباجا، الذى أعلن أنه سيعمل مع أى لجنة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدا بالمستشار عمر مروان وزير العدل، مؤكدا أن لديه روية ثاقبة.
وحول اللجنة القضائية قال: «أى لجنة ستقوم بإعداد قانون عظيم يرضى المصريين».
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
