قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، والمقامة من أحد المحامين لوقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات، بما يشمل منع نزولهن حمامات السباحة بحجابهن، لجلسة 31 يوليو.
وطالب محمد حامد سالم، المحامي، ومقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
وقال محرك الدعوى، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف، على حد تعبيره.
وأكد “سالم” في الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
