شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نزاعًا بين الغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط ومجلس مدينة دمياط، بشأن عدم الاعتداد بالقرارات الإدارية أرقام (339) لسنة 2003م و(376) لسنة 2015م و(592) لسنة 2016م، الصادرة عن محافظ دمياط، واعتبارها كأن لم تكن، وكفّ منازعة الجهة الإدارية للغرفة التجارية بدمياط في الأرض محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على النحو السالف بيانه تفصيلا.
وتم إبلاغ الغرفة بذلك بتاريخ 25/2/2021، وبموجب كتاب المكتب الفني للجمعية العمومية رقم (1284) المؤرخ 29/8/2021 فقد تم مطالبتها بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها بقرار الجمعية العمومية أو سبب عدم انتهائها من عملها، كما تضمن الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه خلال شهر من تاريخه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها لم تقم بموافاة الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مما يتعين معه حفظ الموضوع دون أن يغل ذلك يد الجهة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من عملها وإعداد التقرير المشار إليه.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
