طالع.. 10 مبادئ أرستها “الإدارية العليا” لمنع الإساءة باستخدام السوشيال ميديا

أرست المحكمة اللإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، 10 قواعد تحظر خطاب الكراهية، وتضع حدوداً لمنع إساءة استخدام السوشيال ميديا، وقواعد الخطاب الإعلامي جاءت كالتالي:

أرست المحكمة اللإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، 10 قواعد تحظر خطاب الكراهية، وتضع حدوداً لمنع إساءة استخدام السوشيال ميديا، وقواعد الخطاب الإعلامي جاءت كالتالي:

1- الإنترنت أصبح جزءاً من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتماداً على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه دون اختراق ناسياً أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمى.

2- العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى ، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومي.

3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية فى المشاهدات.

4- حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أوالابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير.

6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر فى تطوير المناهج لتحصين النشء فكرياً وسلوكياً لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.

7- منع وقوع الجريمةالإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.

9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.

10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم .

 

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

اترك تعليق