«الإدارية العليا» ترفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت

«الإدارية العليا» ترفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة بمجلس الدولة، حكمًا إنتهت فيه إلي رفض دعوى شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء وأيدت المحكمة حكم أول درجة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة بمجلس الدولة، حكمًا إنتهت فيه إلي رفض دعوى شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء وأيدت المحكمة حكم أول درجة والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص. وصدر الحكم برئاسة المستشــارمنير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، كل من المستشارين أحمد شمس الدين، سلامه محمد، حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة أنه الثابت من الأوراق أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأضافت، إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

اترك تعليق