وزارة العدل تتحدى «كورونا».. حصاد مميز للمحاكم الاقتصادية في عهد المستشار عمر مروان | أرقام

يقدم قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، مجهودات ضخمة، منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل منذ أكثر من سنتين، وذلك بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا.

ولم تتوقف إنجازات وزارة العدل داخل أروقة المحاكم الاقتصادية، حيث أنه وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة فإن تلك المحاكم انتهت من نظر نسبة كبيرة للغاية في عدد من دوائر الابتدائي والاستئناف.

ويعود تاريخ العمل بالمحاكم الاقتصادية في مصر، إلى عام 2008، حيث تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وتم العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008.

ويتبع كل محكمة استئناف – وعددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية – محكمة اقتصادية، وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط.

وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتسهم المحاكم الاقتصادية كثيرا في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة أنها مخصصة لنظر نوعية من القضايا كانت تتطلب من القضاة بذل جهدا شاقا من البحث الجاد لفهم أبعادها؛ وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا حتى يتم الحكم فيها، مشيرا إلى أنه يتم تدريب قضاة المحكمة الاقتصادية ليكتسبوا خبرات أعلى من القاضي العادي في مجال اختصاصهم.

وحصلت المحكمة الاقتصادية على الاختصاص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال‏، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي‏، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏، وقانون التمويل العقاري‏، وقانون حماية الملكية الفكرية‏، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وعلى مدار عامي 2020 و2021، عرض على دوائر الابتدائي نحو 18273 قضية مدني تم الفصل في 16539 قضية بنسبة إنجاز 90 %، وكذلك عرض 17991 قضية جنائي تم الفصل في 16631 قضية بنسبة إنجاز 92.4 %.

وعرض على دوائر الاستئناف 11099 قضية مدني تم الانتهاء من 9405 قضايا بنسبة إنجاز 84.7%، و4557 قضية جنائي تم الفصل في 3653 قضية بنسبة إنجاز 80 %.

وفيما يتعلق بإجمالي الطلبات المقدمة لمكاتب التسوية فقد بلغت 1822175 بنسبة إنجاز 92%، كما تم إنجاز العمل بمكتب المساعدة القانونية بمعدل 428538 ملفًا.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام