“تشريعية النواب”: وجود غرفة ثانية في الحياة النيابية لا غنى على مستوى العالم

أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن وجود غرفة ثانية في الحياة النيابية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ – مجلس الشورى – مجلس الحكماء) لا غنى على مستوى العالم، لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن ذلك يأتي في إطار تقريرها بشأن مشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، مشيرة إلى أن البرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لاختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضافت اللجنة أنه مع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور 1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير وتم حل مجلسي الشعب والشورى.

وقالت بعد ثورة 30 يونيو أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.

وأشار التقرير إلي أنه في 2/7/2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 فى 2019 فقد استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات باباً جديداً مكوناً من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.

وقالت اللجنة إن نظام المجلسين نوعاً من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية ابتداء لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام