قرار جديد من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية

قرار جديد من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارًا بمنح الضبطية القضائية لـ20 مهندسًا من العاملين بالإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية.

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارًا بمنح الضبطية القضائية لـ20 مهندسًا من العاملين بالإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، وعلى كتاب محافظ الإسكندرية رقم (1/444).

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 2107 لسنة 2022، على منح المهندس أيمن سلمان أحمد محمد، الدرجة الأولى التخصصية للقائم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة الهندسية بحي وسط محافظة الإسكندرية، بصفته الوظيفية في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام إصدار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

كما قرر الوزير تجديد صفة الضبطية القضائية لـ19 مهندسًا هم: جيهان أحمد عبد القادر، حمدي محمد أحمد قريش، أسامة عبدالستار أبوصالح، أحمد محمود السيد، محمود السيد أحمد حسانين، عبير عبداللطيف محمد عبداللطيف، خالد محمد الدسوقي حمودة، عمرو عبدالعزيز التمساحي حسن، مهجة صدقي محمد جاد، دعاء محمد عبدالرازق حسن، محمد رجب محمد أحمد، محمود حنفي محمود سلامة، يوسف عبد الرحمن فاروق، أمينة محمد خلف، أحمد حسن يوسف، أمال مصري محمد علي، إيهاب أحمد محمد السيد، أسامة حسن عبدالحميد الشامي، محمد سعد عبدالجليل علي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يلغى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2021، والصادر بتاريخ 13 يناير 2021، بتخويل المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة الإسكندرية، صفة مأموري الضبط القضائي.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

اترك تعليق