«المحامين» تعقد محاضرة «التحكيم وشروطه» لأعضاء الجدول العام بالقاهرة

عقدت نقابة المحامين، محاضرة لأعضاء الجدول العام الملتحقين بمعهد محاماة القاهرة الكبري، في دورته الخامسة، من نقابات شمال الجيزة وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة، برعاية مجدي سخى، وذلك برعاية القائم بأعمال نقيب المحامين، بمقر انعقاد المعهد في قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بإشراف حسين الجمال، الأمين العام، وإسماعيل طه، عضو المجلس، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرري عام المعهد.

وتناول الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، التحكيم وقانون التحكيم المصري، وتعريفه، واتفاق التحكيم، وشروطه، والفرق بين شرط ومشارطة التحكيم، والحكم الصادر من هيئة التحكيم، والتعامل معه، وكيفية الطعن عليه.

وبدأ المحاضر بنبذة صغيرة عن تاريخ التحكيم في مصر، مشيرا إلى أن قانون المرافعات كان يتضمن مواد تنظيمية للتحكيم في مصر، فقد كان يتضمن 513 مادة، فالمواد من501 إلى 513 كانت تنظم التحكيم، وفي عام 1994 صدر قانون 27 لسنة 94 كقانون كامل للتحكيم ومكون من 58 مادة.

وأشار أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، إلى مراحل التحكيم، وتعريفه، واتفاق التحكيم، ومقتضياته، وطبيعة الاتفاق على التحكيم.

يذكر أن المعهد يعد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم