اليوم .. نظر دعوى عدم دستورية مواد مخالفات المنشآت الصناعية في قانون البناء

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 و1021 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

جاء الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة «مالم يتم إثبات السلامة الإنشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة»، وذلك بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 1021 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الإدارية فء تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بانقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و35 و93 و94 و97.

مصدر الخبر | موقع اخبار العالم