أكد مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، ان القانون حدد أنه لابد أن يقدم المحامي المشتغل أدلة اشتغال، ولكن هناك اشكالية أخرى تتعلق بجداول نقابة المحامين، فهناك نصًا واضحًا وصريحًا في الدستور يؤكد أن النقابات حرة في جدولها، فالنقابة هي التي تقرر العدد الذي تقبله ليكون متوافق مع حاجة سوق العمل، فهذا النص الدستوري إلى الآن لم يصدر به تشريع كي يستطيع مجلس النقابة أن يحدد به الأعداد المقبولة، وعلى أساسه يتم تفعيل أكاديمية المحاماة، ليحدث بذلك انضباط داخل نقابة المحامين.
وعن الانتخابات، أعلن أنه من أول يوم لشغر موقع النقيب، حرص مجلس النقابة على تطبيق القانون، وذلك بالدعوة لإجراء انتخابات والأمر يسير فيها على قدم وساق وكل شيء محكم ومنضبط وتحت بصر جميع أعضاء المجلس.
وتابع: “نحن كأعضاء مجلس نقابة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحريصين على أن تجرى الانتخابات بشفافية واحترام وتكون واجهة لنقابة المحامين، ولكننا لسنا مسئولين عمن تقدموا بالطعون”، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات وما بها من حساسية، لكن ورقة إبداء الرأي لم يحدث أنها طبقت في انتخابات نقابة المحامين في السابق، فهي ورقة بها علامة مائية يستحيل التلاعب بها، وأن الدخول سيكون بكارنية النقابة ولكن لا مانع من تقديم البطاقة الشخصية، ونرحب بمن اختارته الجمعية العمومية للمحامين.
وعن دمغة المحاماة، ذكر «سخى»، أن هذا الموضوع قام به مجلس 2015 الذي يتواجد منه في المجلس الحالي 22 عضوًا، حيث قامت النقابة بالتعاقد مع جهة سيادية لعمل دمغة محاماة مميكنة، وكان الهدف من هذا العقد هو القضاء على التزوير، وتعظيم إيرادات النقابة، وعمل تحديث وتطوير في المنظومة، بحيث المحامي الذي يقوم بشراء الدمغة تكون دليلًا على اشتغاله بالمهنة، وذلك بهدف التطوير والتحديث، وكانت موارد النقابة من الدمغة في هذه السنة لا تقل عن 55 مليون جنيه سنويا، وبعد تطبيق النظام المميكن في عام 2019 كان المورد الذي جاء لنقابة المحامين هو 20 مليون جنيه، وفي أخر عام 2019 قمنا بإعداد خطاب إلى هذه الجهة، بأن الهدف المأمول من هذا التعاقد لم يتم، ولذلك نطالب بوقف هذا التعاقد، وهذا الكلام مثبت بالمستندات.
وتابع: « جرت مفاوضات من هذا المجلس تارة في تطوير المنظومة، وتارة أخرى في التعديل، إلى أن استقر الرأي منذ أكثر من شهرين على إيقاف هذه المنظومة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس بتاريخ 9\1\2022 لجرد الدمغة الموجودة في الخزائن، التي بلغ قيمتها 151 مليون جنيهًا، وتم الاستقرار على طبع دمغة جديدة وإعدام الدمغة القديمة، فتم الاتصال بالمطابع الأميرية، وبمصلحة سك العملة، وبالبريد، ومطابع الشرطة، لطبع الدمغة الجديدة، ولكن كان الجواب منهم أن الحد الأدنى لطبع الدمغة حوالي 90 يوم، فكان لزامًا علينا إيجاد حلًا لذلك، فقمنا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها محضر جرد ممثل فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، فعاودت اللجنة الجرد مرة أخرى للدمغة التي تم جردها في السابق، واتضح من الجرد أن الموجود بالخزائن مطابق تمامًا لما تم جرده في السابق وهو 151 مليون جنيهًا، وتم الاتفاق على العمل بالدمغة القديمة بختمها بختم مضغوط، ثم بختم النقابة الفرعية، بحيث يتم العمل بها مدة الـ 90 يومًا، التي نستطيع خلالهم طبع الدمغة الجديدة، وخلال أيام سيتم عقد اجتماع لعمل بروتوكول إنهاء التعاقد، والنقابة تسير في طريقها الصحيح».
وعن مشكلة محامي مغاغة، أوضح أن مجلس النقابة لم ولن يتخلى عن المحامين، وكل أعضاء المجلس بذلوا جهدهم، وتواصلوا مع كبار المسئولين، مبشرًا السادة المحامين بأن قضية محامي مغاغة في طريقها إلى الحل.
وعن مشكلة 58 من محامي المنصورة، أكد أن مجلس النقابة سيقف بجانبهم مهمًا كلف الأمر، ولن يتخلى المجلس عن السادة المحامين أبدًا، داعيًا الجمعية العمومية لنقابة المحامين إلى أن يظلوا سندًا لمجلس نقابة المحامين، وعدم الالتفات إلى ما يثار من الشائعات.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
