قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مبروك محمد حسن، المحامى، والتى يطالب فيها بتعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر.
وذكرت الدعوى أن تعيين مفتى الجمهورية يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وأن الأزهر هو مصدر الفتوى والمرجع الدينى، وبالتالى يجب أن يخضع الإفتاء لإشراف الأزهر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
