أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوتين المقامتين من الدكتور هاني سامح المحامي أرقام 60624 و60629 لسنة 76 قضائية بمجلس الدولة، والمطالب فيهما بإلغاء القروض البنكية لسلسلتي صيدليات بعد واقعة إفلاس سلسلة 19011، ومحو نشاط إدارة الصيدليات لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحذف فروع الصيدليات المضافة على السجل لكون قانون مزاولة الصيدلة يجرم ويمنع امتلاك الشركات للصيدليات، لجلسة 26 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي وهيئة الدواء المصرية وادارة السجلات التجارية.
وتحقق نيابة الأموال العامة العليا في وقائع إفلاس سلسلة 19011 الفا لإدارة الصيدليات إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة للسلسة وعدد من المديرين والمتعاونين معها وذلك في البلاغات أرقام 175603 و 171553 و 168004 عرائض النائب العام.
مصدر الخبر | موقع مصرواى
