عقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، دورة تأسيسية للقضاة الجدد تحت عنوان “نحو عدالة صديقة للطفل”، وذلك تحت رعاية المستشار، عمر مروان، وزير العدل.
وجرى تنظيم الدورة بقيادة المستشار، محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية ومعالي القاضية، أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وقد افتتح الدورة المستشار هيثم حجازي، ممثل المركز القومي للدراسات القضائية، والذي أكد على أن الجزء الخاص بعدالة الأطفال هو جزء رئيسي من أجزاء الدورة التأسيسية للسادة القضاة، مشيرًا إلى دور المركز القومي للدراسات القضائية في نشر المعرفة الكاملة للسادة القضاة للاستعانة بها في إطار عملهم. كما حضر الافتتاح الدكتور فضل الحق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
من جانبه ، أكد المستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، على الدور المحوري الذي تلعبه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تدشينها في 11 سبتمبر 2021 ، والتي تشمل عدة محاور تتضمن حقوق الإنسان، والمرأة والطفل. وقد أكد المستشارعلى تركيز الوزارة على إطلاق استراتيجيتها، والتي تشمل في محورها السادس محور حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
ومن جانبه، أكد الدكتور فضل الحق، نائب ممثل يونيسف في مصر على فخره بالتعاون مع وزارة العدل والتزام اليونيسف بتقديم الدعم للجهات الحكومية وغير الحكومية و للأطفال أنفسهم من أجل ضمان وصول كل طفل إلى نظام عدالة صديق للطفل، ومراعي لاحتياجاته، ويعمل على ضمان حقوقه. ونعمل أيضاً على ضمان الإنفاذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل، وقانون الطفل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وتضمنت الدورة محاضرات من خبراء وطنيين ودوليين، ومنهم المستشار، خالد الصاوي، نائب رئيس محكمة النقض و المستشار، سامح عبد الحكم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار، خالد الأبرق، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والقاضي، علي موسى، والقاضي، رفيق محمد، الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة، منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، كلية طب بجامعة القاهرة، و الدكتورة، أنجرد فان، خبيرة بمجال عدالة الأطفال، والأستاذة، رنا يونس، مسؤول ملف العدالة من أجل الأطفال، بيونيسف في مصر.
وتناولت المحاضرات حقوق الطفل من المنظور الدولي وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني، المعاملة الجنائية للطفل في الإطار التشريعي الوطني،والضمانات الإجرائية والموضوعية في كافة مراحل التحقيق،
الإحالة، والمحاكمة وحقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم، والتدابير البديلة لسلب الحرية للأطفال والعدالة التصالحية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
