مشاحنات بسبب قرار نقيب المحامين بمشروع العلاج

مشاحنات بسبب قرار نقيب المحامين بمشروع العلاج

لفترة طويلة كانت أغلب شكاوى المحامين تدور حول مشاكل في مشروع العلاج المقدم من النقابة، خاصة في مسألة سرعة التعامل مع المستشفيات التي قد يلجأ إليها المشترك في المشروع؛ لأن هذه الأماكن تحتاج إلى خطاب

لفترة طويلة كانت أغلب شكاوى المحامين تدور حول مشاكل في مشروع العلاج المقدم من النقابة، خاصة في مسألة سرعة التعامل مع المستشفيات التي قد يلجأ إليها المشترك في المشروع؛ لأن هذه الأماكن تحتاج إلى خطاب تحويل من النقابة إليها، وبالتالي يمكن أن تتدهور الحالة الصحية للمريض قبل أن يصل خطاب التحويل للتعامل مع الأمر في تلك المستشفيات.

لذلك كانت كل الدعوات من المحامين خلال فترة الانتخابات على مقعد النقيب تدعو من يحصل على المقعد الأكبر في النقابة بضرورة مراعاة هذا الأمر واتخاذ موقف حاسم في مسألة مشروع العلاج وهو الأمر الذي اتخذه فعلا النقيب الجديد عبد الحليم علام بمجرد أن استلم منصبه بصورة رسمية كان قراره الاول هو توجيه إدارة العلاج بالنقابة لارسال خطابات لإدارة المستشفيات المتعاقدة معها النقابة في مشروع العلاج لكي تقبل أي حالة حرجة لأي محامي على مستوى محافظات الجمهورية دون انتظار إحضار المحامي لخطاب موجه من النقابة ويتم عمل اللازم له بناء على كارنيه النقابة والتعريف الشخصي ثم تقوم المستشفى بإرفاق الفاتورة مع التقرير الطبي بكل الخدمات التي حصل عليها المحامي وترسل للنقابة والتي ستقوم بالدفع وفقًا للتعاقد المبرم.

ذلك القرار كان مهمًا جدا ويحقق مطالب المحامين خلال الفترة الماضية لكن رغم ذلك شاهدنا حالة من المشاحنة والصدام على مواقع التواصل الاجتماعي بين المحامين على مدى جدية هذا الأمر وحقيقة تنفيذه على أرض الواقع، فقال أحد المحامين بعد صدور القرار على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إنه تواصل مع المستشفيات المتعاقدة معها النقابة لكي يستفسر على الأمر وجد أنهم لم يصلهم شيء وبالتالي نفس المعاناة مازالت موجودة.

محامي آخر كتب على صفحته يقول؛ إن قرار النقيب لم يأت على ذكر حالات السرطان التي هي من الحالات الحرجة التي ذكرها في بيانه، فكل ماجاء كان عبارة عن حوادث السيارات والجلطات وغيبوبة السكر.

ذلك الرأي رد عليه أحد المحامين قائلا؛ إن القرار ضرب أمثلة للحالات الحرجة حيث ذكر القرار كلمة «مثل» في ذكره للأمراض التي تقبلها المستشفيات، وبهذا تكون الأمراض الأخرى يتم قبولها وفقا لهذا القرار فهو لم يختر أمراضًا معينة أو حوادث معينة وترك أخرى للتعامل معها دون جواب التحويل من النقابة.

ليستمر السجال بين المحامين على قرار النقيب الاول وسط اتهامات من المناصرين للنقيب الجديد بأن القرار أيًا كانت صيغته كان سيتم الاعتراض عليه والتسفيه من أهميته بسبب المشاحنات الانتخابية من أنصار بعض المرشحين الذين يريدون الاستمرار في الشحن الانتخابي حتى موعد الانتخابات المقبلة في ٢٠٢٤ وهو مبدأ معروف في مثل هذه المواقف؛ وسبق أن عاشته نقابة المحامين نفسها خلال العامين الماضيين بعد إعلان نتيجة انتخابات ٢٠٢٠ وإعلان فوز النقيب الراحل رجائي عطيه؛ لتبدأ معركة بوستات الفيس بوك وهو الأمر المستمر حتى اللحظة على صفحات المحامين على مواقع التواصل وسيستمر حتى المعركة الانتخابية المقبلة سواء كان مع النقيب فيدعم قراراته أيا تكن أو ضده فيعارضه حتى ولو كانت في صالح النقابة ومنتسبيها.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

اترك تعليق