فى الذكرى الـــ 70 لافتتاح النادى رئيس نادى قضاة مصر : استقلال القضاء و حصانته ضمانتان لسيادة القانون وحماية للحقوق والحريات

– القضاة لا تضيق صدورهم بالنقد الموضوعى.. ولكننا نغضب من «الأحاديث المغرضة»
– لسنا فئة «مستثناة» فى المجتمع.. وأتحدى أن يكون هناك قاض استفاد من «الحصانة»
– الحديث عن «توريث القضاء» غير دقيق.. والاختيارات تتم وفق معايير يضعها شيوخ المهنة

– هناك من يتربص بالقضاء لذاته أو باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية

– مصر دولة مستهدفة من الإرهاب.. وواجبها فى المقام الأول حماية أمنها واستقرارها

– بكل صراحة نحتاج لـ«عدالة ناجزة» فالعدل البطىء أقرب للظلم

أحاديثة قليلة، ولا يلجأ لها إلا إذا تطلب الأمر تدخلاً للتوضيح أو التعليق، حالتان تدفعانه للحديث إلى وسائل الإعلام، الأولى إذا تعلق الأمر بالقضاة وناديهم الذى يُعرف بـ«بيت القضاة»، والثانية إذا طال الأمر الوطن الكبير، فى حدود ما تسمح به قدسية المهنة وقواعدها وآدابها.

فى هذا العام يحتفل القضاة بالذكرى السبعين، لافتتاح نادى القضاة فى موقعه الحالى بوسط القاهرة عام 1951 بحضور ملك مصر الأسبق، وكذلك تأسيس ناديهم فى مثل هذه الأيام قبل اثنين وثمانين عاما، وتحديدا فى عام 1939.

المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر

– بداية.. القضاة يدركون من هو رئيس ناديهم، لكن الرأى العام ربما لا يعرف هذا القاضى الجليل، الذى لا يتحدث إلى الإعلام إلا قليلا.. من هو المستشار محمد عبدالمحسن؟
مواطن مصرى فى المقام الأول أعمل قاضيا، وأشغل منصب أحد نواب رئيس محكمة النقض، شرفنى زملائى قضاة مصر بانتخابى رئيسا لنادى القضاة لمرتين على التوالى وهذه ثقة أعتز بها كثيرا، وشرف لا يضاهيه أى شرف سوى الانتساب لقضاء مصر العادل.

– محطتان مهمتان فى تاريخ النادى الأولى كانت فى عام 1939 والثانية فى عام 1951.. كيف كان تأسيس نادى قضاة مصر؟ وماذا يمثل للقضاة؟ وما هى اختصاصاته لمن لا يعرف؟
هما بالفعل محطتان أساسيتان، فتأسيس نادى القضاة كان فى عام 1939، حينما تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية تأسيسية فى يوم 10 فبراير من ذلك العام، حيث توافق حضرات القضاة الأجلاء المجتمعين فى هذا اليوم على تأسيس ناد للقضاة لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن فيما بينهم، وتم اعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى وتشكيل أول مجلس إدارة برئاسة محمود فهمى يوسف باشا رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك، ثم افتتح إنشاءه رسميا الملك فاروق يوم 10 فبراير عام 1951، وتوالت منذ ذلك التاريخ مجالس الإدارات المتعاقبة إلى أن وصلت إلينا وسيستمر من بعدنا بمشيئة الله بكل قوة وعزة.

– هذه هى الولاية الثانية لكم، كيف كانت ولايتكم الأولى؟ وما هى خططكم للمرحلة المقبلة؟
شهدت فترة المجلس الأولى بعض الإنجازات فى مجال الخدمات الاجتماعية والمعيشية للسادة القضاة، والتى حرصنا فيها على أعلى درجات الشفافية والمساواة، واستطعنا توحيد كلمة القضاة إلى حد كبير بالبعد تماما عن الولاءات والانتماءات والتوجهات، كما ابتعدنا بالنادى عن السياسة والتى استدعت الظروف فى الفتره السابقة علينا الانخراط فيها، ونتعهد فى الفترة المتبقية من عمر المجلس أن يظل النادى مدافعا عن استقلال القضاء دون إفراط أو تفريط، ساعيا دائما لتحقيق مصالح السادة القضاة فى كل المجالات بما يكفل لهم حياة كريمة تعينهم على أداء رسالتهم.

– يقودنا هذا الحديث للتساؤل عن مفهوم استقلال القضاء؟ وهل يتمتع القضاء المصرى بالاستقلال المرضى؟
نتمنى ألا يصيب حديث القضاة المتكرر عن استقلال القضاء البعض بالملل، أو يؤخذ حديثهم فى هذا الشأن على سبيل اللغو، فاستقلال القضاء وحصانته، كما نردد دائما وكما ورد بالمواثيق الدولية ليس منحة للقضاة، ولكنهما ضمانتان أساسيتان لتأمين خضوع الجميع ‏‏‏بما فيهم الدولة ‏لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ‏والأصل أن القضاء مستقل وأى مساس بهذا الأصل وكل تدخل فى عمل القضاء من جانب السلطتين الأخريين ‏أو الرأى العام أو المساس بالثقة فيه يخل حتما بميزان العدل ويقوض‏ ‏دعائم الحكم، ‏إذ فى أداء القاضى لرسالته ‏حرا مستقلا مطمئنا كريما آمنا على مصيره، أكبر ضمانة لأفراد الشعب حكاما ومحكومين على السواء ‏والاستقلال الحقيقى للقضاء ‏يقتضى أن تدار كل شؤونه وفقا لاحكام الدستور وبمعرفة القضاة أنفسهم.

– وما هو موقف نادى القضاة من الانتقادات الموجهة للقضاء من بعض المنظمات الدولية فى بعض القضايا؟
لو نظرنا إلى الانتقادات الموجهة من بعض المنظمات والدول سنجدها منصبة على نوعين من القضايا الأول خاص بقضايا الإعدام والثانى مرتبط بالقضايا المتعلقه بالحريات، وإذا أخذنا بحسن النوايا لدى تلك الجهات – وهو أمر قد يكون محل نظر فى بعض الأحيان- فإننا نرد الأمر إلى بعض المفاهيم المختلفه والمعلومات القاصرة أو المغلوطة.

بالنسبة لقضايا الإعدام فإن معظم الاعتراضات على أحكام الإعدام تنبع من عدم إقرار تلك العقوبة لدى بعض تلك الدول بتشريعاتهم، فى حين أنها لدينا عقوبة أقرها الشرع والقانون،

ومن ناحية أخرى قد تكون لعدم إلمامهم بالضمانات التى كفلها القانون المصرى لتلك العقوبة بضرورة إجماع الدائرة على حكم الإعدام ثم أخذ رأى فضيلة المفتى على شرعية الحكم وبعد ذلك تكليف النيابة العامة بالطعن وجوبا على هذا الحكم لينظر أمام محكمة النقض، وهى ضمانات كافية لحد كبير بالنسبه لتلك العقوبة المغلظة التى يعلم الله حال مصدّريها والذين لا رقيب عليهم إلا سبحانه وتعالى وضمائرهم وكفى بهما رقيبا.

وبالنسبة للنوع الثانى من الأحكام المتعلقة بقضايا الرأى فضلا عن أنهم قد اعتادوا الكيل بمكيالين فى هذا الأمر فإن مصر دولة مستهدفة من الإرهاب الداخلى والخارجى وأى دولة تضع نصب أعينها فى المقام الأول حماية أمنها واستقرارها بما لا يتضمن المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم.

وقد تضمن الدستور والقوانين المصرية العديد من ضمانات حقوق الإنسان ورسخت الأحكام القضائية العديد منها، والتى ميزت بين ما يعد من تلك الحقوق وما يعد خروجا عنها، إلا أن هذا لا يمنع أن مصر كغيرها من الدول ما زالت فى حاجة إلى مزيد من الإجراءات والممارسات التى تضمن تفعيلا أكبر لتلك الضمانات بشكل متحضر فى ظل ضوابط مقبولة لا تنال منها ولا تمس استقرار الوطن.

وفى جميع الأحوال يجب على الدولة المصرية أن تتكفل بالرد على تلك الانتقادات، ونادى القضاة يقوم بدوره فى هذا الشأن بالرد ببيان تفصيلى فى حينه وإن كنا نأمل أن يكون الرد مؤسسيا بالتنسيق بين كل الجهات المعنية حتى يحقق هدفه بتوضيح الصورة لدى تلك المنظمات وتفنيد مزاعمهم.

– ما رأيكم فيما يحدث من تناول لبعض وسائل الإعلام للأحكام القضائية؟
الأصل وفقا للقانون أنه لا تعليق على الأحكام القضائية وأن نقد الأحكام يكون من خلال الطعن عليها بطرق الطعن المختلفة، أو بالتحليل القانونى لها بعد أن تصير باتة ونهائية، وبقصد الدراسة والأبحاث. وفيما عدا ذلك يعد أى تناول لتلك الأحكام ثأثيرا على حسن سير العدالة وهو أمر مجرم قانونا.

– بصراحة.. هل يضيق صدر القضاة بالانتقادات التى توجه لهم؟ أو للقضاء؟
أبدا.. لا ولن يضيق صدرنا بالنقد الموضوعى، ونحن فى نهاية الأمر بشر نخطىء ونصيب، ولكن ما يحزننا حقيقة هو النقد غير الموضوعى، وأحيانا المغرض للقضاء والقضاة.

– وهل هناك من يتربص بالقضاء؟
بالتأكيد هناك من يتربص بالقضاء لذاته، أو باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة.

– ولكن هناك من يرى فعلا أن القضاة فئة منزهة فى المجتمع، توفر لها الدولة العديد من المزايا كالحصانة والرواتب التى تصل أو تجاوز الحد الأقصى للأجور وعلاجا كاملا على نفقة الدولة فى الداخل والخارج ومواصلات بالمجان؟

كل هذه الأمور لا تمت للحقيقة بصلة، القضاء مفترى عليه بالمسكوت عنه، فعلى سبيل المثال أتحدى أن يكون هناك قاض قد استفاد من هذه الحصانة، بل بالعكس الحصانة هى ضمانة أساسية للمتقاضين وليس للقاضى إذ أنها هى التى تضمن للقضاة إقامة العدل دون أن يخشوا إلا الله سبحانه وتعالى.

أما بالنسبة لرواتب القضاة التى يكثر الحديث عنها من حين لآخر، فهى لا تتجاوز بأى حال من الأحوال نصف الحد الأقصى المقرر للأجور فى مصر، يتحملون منه كل الأعباء المالية الوظيفية التى تقتضيها طبيعة عملهم من انتقالات أو إقامات لعدم وجود استراحات، وكتب ومراجع قانونية دورية.

وفى مسألة علاج القضاة، فإنه وإن كان واجبا على الدولة – كفئة من فئات المجتمع-، إلا أن من يتولى علاجهم فى الحقيقة هو صندوق الخدمات الصحية بوزارة العدل وهو صندوق قائم على اشتراكات مدفوعة من القضاة، ونظرا للعجز فى خدمات هذا الصندوق لقلة الموارد، فقد أسس نادى القضاة صندوقا إضافيا لتغطية الحالات التى يعجز صندوق الخدمات الصحية عنها أو تخرج عن تغطيته، وبالتالى فكل ما يقال بشأن علاج القضاة على نفقة الدولة فى الداخل والخارج هى مغالطات لا تمت للحقيقة بصلة.

وفى الحديث عن الانتقالات فالقضاة بطبيعتهم متسفرين، وغالبيتهم لا يعملون فى محال إقامتهم، والقاضى فى تنقلاته يستخدم إما سيارته الخاصة على نفقته ويسدد جميع الرسوم المخصصة للطرق مثله مثل بقية فئات المجتمع، وأحيانا يتنقل القاضى عن طريق المواصلات العامة فى الأتوبيسات والقطارات، وهذه كلها مدفوعة الأجر مسبقاً من مخصصات القضاة ومحملة على ميزانية السلطة القضائية وليست مجانية.

ومع ذلك ورغم أننا لم نذكر فيما سبق إلا الحقيقة مجردة، سيظل هناك من يشيع مغرضا أو يعتقد على خلاف الحقيقة للأسف أن القضاة منزهون ويتمتعون بامتيازات خاصة لا يتمتع بها غيرهم.

– ما هى موارد نادى القضاة؟ وهل تكفى للقيام بدوره الاجتماعى؟
موارد النادى تقتصر على اشتراكات أعضائه، وهى لا تكفى بالطبع لقيام النادى بدوره الاجتماعى والخدمى للسادة القضاة، ولا نحصل من الدولة على أى دعم بل إنها تطالبنا برسوم ومقابل انتفاع عن الأراضى المقام عليها النادى الرئيسى ونوادى الأقاليم مبالغ فيه بصورة كبيرة جدا تصل للملايين لا تتفق مع الواقع وموارد النادى والطبيعة الخدمية له، علما بأن القضاة من الفئات التى تفتقد تماما للنوادى الاجتماعية، ونطالب الدولة بضرورة مراعاة ذلك.

– سؤال يدور فى الشارع المصرى .. هل هناك توريث القضاء؟

فى الحقيقة إننى أتعجب من ترديد مثل هذا السؤال مراراً وتكراراً، فالقانون وضع شروطا معينه للتعيين، لجميع الفئات القضاة وغيرهم فابن القاضى الذى يستوفى الشروط المقررة هل محظور عليه العمل بالقضاء؟ أتحدى أن يكون أحد أبناء السادة القضاة قد تم تعيينه دون أن يكون قد استوفى كل الشروط للتعيين، فغالبية أبناء السادة القضاة قد حصلوا على أعلى التقديرات التى تؤهلهم للالتحاق بالسلك القضائى.

هذا فضلاً عن أن من يتولى الاختيار والتعيين من بين المرشحين، هو مجلس القضاء الأعلى شيوخ القضاء وسدنة العدالة، فحينما يتصدون للاختيار فإنهم كانهم يحكمون فى قضية أمامهم ويضعون المعايير الموضوعية المجردة التى تضمن اختيار الأصلح لتولى تلك الوظيفة.

ومن بين تلك المعايير التقدير وليس هو المعيار الوحيد كما أن المجلس يضع أيضا ضمن اعتباراته التوازن الإقليمى فى الاختيار، وخاصة مع زيادة أعداد الحاصلين على التقديرات فى بعض الجامعات عن غيرها، وإلا سيكون أغلب المقبولين من جامعات بعينها لو كان التقدير وحده هو المعيار.

– كيف ترون نظرة الشعب المصرى للقضاء؟
نحن على يقين من أن القضاء ما زال محل تقدير وثقة غالبية الشعب المصرى، ونحن نسعى لتعزيز تلك الثقه وما يشاع عن أن القضاة بمعزل عن الناس أمر غير صحيح، وقد يساء فهمه وحقيقة الأمر أن هناك بعض القيم والتقاليد القضائيه التى تحكم القاضى فى حياته، وهذه القيم تحظر على القاضى الانغماس فى الكثير من العلاقات مخافة أن تؤثر على حياده، والحياد هو العنصر الأساسى فى تحقيق العدالة.

– هل هناك محاسبة للقضاة؟
بالطبع هناك محاسبة للقضاة.. وهى أشد من أى جهة أخرى، فالقضاة يؤخذون بالشبهات، ويتم محاسبتهم وفق معايير يضعها التفتيش القضائى للمحاسبة سواء من الناحية المهنية أو المسلكية.

– ما هى علاقتكم بالدولة؟ وهل هناك قنوات اتصال مفتوحة معها؟
يحظى القضاء المصرى العريق وقضاته بكل احترام من الدولة المصرية على مر التاريخ، وقضاة مصر كانوا وما زالوا وسيظلون درعا للوطن، من خلال إقامة العدل الذى هو أساس الحكم.

ومنذ انتخابنا تم فتح قنوات إتصال يسودها الود والاحترام المتبادل مع كل مؤسسات الدولة بهدف الصالح العام وتحقيقا لمصالح القضاة المشروعة، بما يعينهم على أداء رسالتهم وبما يحفظ كرامتهم.

– متى يغضب القضاة؟
قضاة مصر لم يطالبوا يوما إلا بحقوقهم المشروعة فى تحقيق استقلال القضاء وحفظ كرامة القضاة وهيبتهم وما يضمن لهم حياة كريمة تعينهم على أداء رسالتهم السامية بتحقيق العدل، وفى مطالبتهم بتلك الحقوق يلتزمون دوما بالقانون وبسمت القضاة ووقارهم ويضعون الصالح العام للوطن نصب أعينهم فى المقام الأول، ويتبعون الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقهم، ولا يجاهرون بالصوت إلا عندما تصم الآذان عن الاستماع إليهم عبر القنوات الرسمية، ولا تكون غضبتهم إلا فى الحق وما يمس استقلالهم وهو وكما نؤكد دائما ليس مجرد شعارات ولكنها تقاليد راسخة فى نفوس القضاة باعتبارهم سدنة العدالة وحراسها، ويجب أن يلقى قضاة مصر فى وطنهم كما كانوا على مر العصور كل تقدير واحترام يليق بجلال قدرهم وعظيم رسالتهم .

روجت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية منذ فترة منازعة قضاة مصر فى بعض القوانين المتعلقه بهم فهل يمتنع القضاة عن تنفيذ القوانين؟
مصر دولة مؤسسات ويحكمها سيادة القانون ولا تستطيع أى سلطة أو فئة مخالفة القانون أو الاعتراض على تنفيذه، وما روجته تلك المواقع الإلكترونية المغرضة محض افتراء للنيل من القضاء ورجاله، فقضاة مصر أول من يحترمون القوانين عامة ويلتزمون بتنفيذها على وجهها الصحيح، ويؤكدون فى ذَات الوقت أن قوة الدولة لا تتمثل فقط فى إنفاذ القانون على المخاطبين بأحكامه، بل أيضاً فى احترامها له وتطبيقه فيما يخصها، هذه هى دولة القانون.

– وما سبب قيام تلك المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بترويج مثل تلك الشائعات عن القضاء؟
تلك هى قنوات ومواقع الشر التى تضمُر الحقد والغل للدولة المصرية فى المقام الأول وللقضاء باعتباره سلطه من سلطات الدولة، وهى تقوم كعادتها باستغلال بعض المواقف وباجتزاء بعض العبارات لإثارة الرأى العام، ولذا فإننا نقوم بالرد فى حينه على هذه الأبواق الإعلامية المعروف نواياها الخبيثة لرد كيدهم فى نحره، ويهمنا أن نؤكد على أن ما دأبت عليه تلك القنوات من ترويج الكذب وإثارة الرأى العام لن يثنى شرفاء هذا الوطن العظيم، عن الحوار الجاد والهادف لما فيه الصالح العام للوطن.. حفظ الله مصر ووقاها شر الفتن.

– ما هى علاقة نادى القضاة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل؟
مجلس القضاء الأعلى الموقر هو المهيمن على جميع شؤون العدالة والقضاء والقضاة فى مصر، والسادة الأجلاء رئيس وأعضاء هذا المجلس هُم شيوخ القضاة، ومعالى المستشار الجليل وزير العدل من القامات القضائية المرموقة وله تاريخ مشرف فى القضاء، ومن رجال الدولة الأكفاء، وكما نردد لسيادته دائما وزير شاب صاحب فكر متطور ورؤيه مستنيرة، ونادى القضاة يلقى كل الدعم والمساندة من مجلسنا الموقر ومن معالى وزير العدل ويتم التنسيق الإيجابى الفعّال فيما بيننا جميعا لما فيه الصالح العام للوطن والقضاء والسادة القضاة .

ولكنكم تطالبون دوما بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى!
بالفعل طالبنا وسنظل نطالب بهذا المطلب المهم، بتعديل تلك المادة وغيرها من المواد فى قانون السلطة القضائيه ضمانا لحسن سير العداله واستقلال القضاء، وهذا الأمر لا يمس على الإطلاق ثقتنا الكاملة فى معالى المستشار وزير العدل والسادة الزملاء فى التفتيش القضائى وجميعهم قضاة أجلاء ولكنها ضمانات نصت عليها المواثيق الدولية لاسقلال القضاء.

– ومتى سيتم تعديل قانون السلطة القضائية؟
حينما تتوافر القناعة التامة لدى كل الجهات، بأهمية هذ القانون لإستقلال القضاء ولحسن سير العدالة، وما يترتب على ذلك من أثار منها، المحافظه على مكانة القضاء المصرى دوليا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ونتمنى أن يرى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية النور فى أولى دورات انعقاد مجلس النواب الحالى والذى نأمل فيه خيراً كثيرا لمصر.

– تكثر المطالبات بتحقيق العدالة الناجزة.. فمن المسؤول عن تحقيقها؟ ومتى وكيف تتحقق؟
المقصود بالعدالة الناجزة ببساطة، هو سرعة صدور الأحكام دون الإخلال بضمانات التقاضى، وللأسف فإننا لم نصل بعد فى مصر إلى العدالة الناجزة، والإلقاء بمسؤولية بطء التقاضى كاملة على عاتق القضاء وحده هو تغييب للحقيقة، فهناك عوامل عديدة تتسبب فى بطء التقاضى وتشترك كل مؤسسات الدولة فى المسؤولية عنها منها ما يتعلق بالقوانين، وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، وهناك أسباب مردها أطراف التقاضى، ودعنى أتحدث بكل صراحة أننا فى حاجة فعلا للعدالة الناجزة فالعدل البطىء أقرب للظلم وللأسف كل ما يتم طرحه من حلول كتعديل بعض المواد فى بعض القوانين هو مجرد اجتهادات غير مدروسة ولن تفى مطلقاً بالغرض ويجب أن نصارح أنفسنا بذلك إن أردنا إصلاحاً، والحل من وجهة نظرنا يتمثل فى صدور توجيهات القيادة السياسية، والتى تحرك كل ساكن بأن تتحمل كل سلطة مسؤوليتها فى إطار خطة استراتيجية ترعاها الدولة، ونحن من ناحيتنا لدينا خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة تستحق أن توضع فى الاعتبار عند إعداد أى خطط مستقبلية فى هذا الشأن.

– ما هى الرسائل التى يرغب رئيس نادى القضاة فى توجيهها بنهاية الحوار؟
ثلاث رسائل .. الأولى للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ننقل فيها لفخامته تحيات وتقدير واحترام قضاة مصر وتمنياتهم لسيادته بمزيد من التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصر والمصريين، مع خالص الدعاء بأن يرزقه الله بالبطانة الصالحة الصادقة المخلصة للوطن.

الرسالة الثانية للشعب المصرى العظيم مصدر كل السلطات، ونؤكد فيها أن قضاء مصر بكل خير وأنه سندهم فى كل حق وملاذهم من أى ظلم ونطالبهم فيها بأن يظلوا على ثقتهم فى قضاتهم وألا يسمحوا لأى مغرض من أن ينال من تلك الثقة، وندعو لهم فيها بأن يحفظهم الله من كل سوء وأن ييسر لهم سبل الحياة الكريمة ويجعل عيشهم رغدا.

الرسالة الثالثة لقضاة مصر الأجلاء بأن يوفقهم الله فى تلكم الرسالة السامية بإقامة العدل بين الناس فى ربوع وطننا الغالى مصر ليظلوا صِمَام أمن وأمان للوطن وأن يحفظ عليهم استقلالهم وهيبتهم وكرامتهم.

المصدر | اليوم السابع