قضت الدائرة الأولى فحص بــــ المحكمة الإدارية العليا بـــ مجلس الدولة منذ قليل، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، واختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه، فقام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها برفض الطعن أمامها ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.
جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضًا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا ثلاثة أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضًا.
