تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 248946 عرائض المكتب الفني، ضد مسئولي مدرسة نشا الإعدادية للبنات بمركز نبروه ومسئولي الإدارة التعليمية وعدد من أعضاء مجلس الآباء بالمدرسة.
جاء في البلاغ، أنه بمطالعة وسائل الإعلام المصرية والبرامج الحوارية فوجئ الرأي العام المدني بصور صادمة عن إجبار الفتيات الطالبات من قبل مسئولي مدرسة نشا الإعدادية بمركز نبروه على ارتداء زي مدرسي ذى صبغة دينية شبيهة بالأزياء الإيرانية والأفغانية المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي والتطرف.
وذكر البلاغ، أن هذا الفعل مخالف للقانون والدستور ويضرب عرض الحائط بمدنية الدولة وحرية الاعتقاد والحريات العامة لصالح نماذج غريبة معلبة نتجت عن تغلغل الفكر الرجعي في حقبات سابقة مظلمة.
وتابع البلاغ أن هذا الفعل يعد مؤثما في حكم قانون العقوبات ونصوصه ومن شأنه إحداث التمييز بين الأفراد وتكدير السلم العام ويعد استغلالا للدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية، ويعد كذلك ضربا لأسس الجمهورية والمدنية الحديثة.
وأشار البلاغ، إلى صدور بيانات رسمية تتبرأ فيها وزارة التعليم من هذا الفعل الصادر من مدرسة نشا مع الإقرار بمخالفته اللوائح والأسس التعليمية.
وطالب البلاغ، بالتحقيق في الوقائع المرتكبة من قيادات المدرسة والمتورطين مع إحالتهم على وجه عاجل للمحاكمة الجنائية عن التشبه بالنماذج الإيرانية والأفغانية وإحداث التمييز بين الأفراد وتكدير السلم العام واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية ومحاولة ضرب أسس الجمهورية والمدنية الحديثة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
