ميفوتكش النهاردة | الدستورية العليا تصدر أحكامها القضائية فى 5 دعاوى بجلسة 5 نوفمبر.. النائب العام: إعداد برنامج تدريبي لمعاوني النيابة الجدد لتحقيق العدالة الناجزة.. لنقل الملكية.. «النقض» تشترط تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد
ميفوتكش النهاردة .. خدمة جديدة يقدمها موقع قاضي أون لاين لقراءه، لإستعراض أهم الأحداث القضائية التي تمت في اروقة الهيئات القضائية بتاريخ اليوم
بإختصار :
_ الدستورية العليا تصدر أحكامها القضائية فى 5 دعاوى بجلسة 5 نوفمبر
_ النائب العام: إعداد برنامج تدريبي لمعاوني النيابة الجدد لتحقيق العدالة الناجزة
_ لنقل الملكية.. «النقض» تشترط تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد
_ دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء بوابة العمرة المصرية
_ الدستورية تبطل المادة 29 من قانون المهن العلمية
التفاصيل
الدستورية العليا تصدر أحكامها القضائية فى 5 دعاوى بجلسة 5 نوفمبر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في 5 دعاوي كانت تنظر أمامها في جلستها المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر الجاري 2022.
الدستورية العليا تصدر أحكامها القضائية فى 5 دعاوى بجلسة 5 نوفمبر
النائب العام: إعداد برنامج تدريبي لمعاوني النيابة الجدد لتحقيق العدالة الناجزة
أشاد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، خلال كلمته باحتفال أداء معاوني النيابة العامة من دُفعة 2019 اليمينَ القانونية؛ لبدء عملهم في السلطة القضائية بتعيينهم في النيابة العامة،
النائب العام: إعداد برنامج تدريبي لمعاوني النيابة الجدد لتحقيق العدالة الناجزة
لنقل الملكية.. «النقض» تشترط تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 7359 لسنة 86، أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفينِ قانونيينِ عن عقار واحد، على أن تكون المفاضلةُ بين المتنازعين على ملكيته مؤسسةً على أسبقية التسجيل،
لنقل الملكية.. «النقض» تشترط تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء بوابة العمرة المصرية
تدخل الدكتور حسين المطعني المحامى ، هجوميًا في دعوى قضائية مقامة أمام محاكم مجلس الدولة بشأن بوابة العمرة المصرية ، مقامة أمام الدائرة السابعة استثمار قضاء إداري بمجلس الدولة، وطالب التدخل الهجومى
الدستورية تبطل المادة 29 من قانون المهن العلمية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها،
