قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في بني سويف، بإلزام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ووكيل وزارة التعليم، بأحقية أخصائى اجتماعى أول، فى التربية والتعليم، إعادة حساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والمالية وغيرها المستحقة له بالنسب المقررة لها قانونا منسوبة إلى أجره الأساسي شهرياً ابتداءً من 30/6/2015 حتى 30/6/2016، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكشفت المحكمة الإدارية عن أن الاخصائى الاجتماعى عُين بتاريخ 10/10/2013 بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف فى وظيفة أخصائي اجتماعي أول، ويشغل حالياً الدرجة المالية الثانية، وكانت الجهة الإدارية – وفقاً للثابت من الإفادة الرسمية الصادرة عنها المرفقة بحافظة المستندات المودعة ملف الدعوى – تقوم بتحويل الحوافز والمكافآت والبدلات المستحقة للمدعي ابتداءً من 30/6/2015 من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، الأمر الذي يستحق معه الاخصائى إعادة حساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والمالية وغيرها المستحقة له بالنسب المقررة لها قانونا منسوبة إلى أجره الأساسي شهرياً ابتداءً من 30/6/2015 حتى 30/6/2016، وليس باعتبارها فئات مالية مقطوعة.
مع مراعاة تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة ابتداءً من 30/6/2016، على ألا يترتب على تطبيق حكم التحويل إلى فئات مالية مقطوعة أن يقل المستحق له نتيجة هذا التحويل عن المستحق في 14/5/2017، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى، وخصم ما يكون قد صرف له تحت هذا المسمي عن المدة ذاتها، وهو ما تقضي به المحكمة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
