الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالمحكمة الدستورية العليا

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2249 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل اليوم السابع على نسخة منه على:

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 حوالي 42.4 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع