ناشدت النيابة العامة في قضية بورسعيد بتغليظ العقوبة وإعادة النظر في قانون الطفل بعد أن انتشرت جرائم يرتكبها الأطفال ويفلتون من العقاب بدعوى أن سنة لم يتجاوز 15 عاما، وأقصى عقوبة هي إلحاقه بدار رعاية عقابية.
جاء ذلك خلال مرافعة النيابة العامة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد بمساعدة صديقها في مدينة بورفؤاد ببورسعيد.
المتهم اعترف بالجريمة
وقال أشرف العزبي، محامي وحضر قضية بورسعيد خلال محاكمة محاكمة قاتل سيدة بورسعيد لـ«الوطن»، إن المتهم في قضية بورسعيد اعترف بارتكاب الجريمة، واعتذر المحامي الموكل عنه عن الاستمرار لأسباب تتعلق ببشاعة الجريمة، وأثبت ذلك في محضر الجلسة، ثم رفعت المحكمة الجلسة.
الطعن في سن الطفل
وأثار ممثلو الدفاع عن قتيلة بورسعيد الطعن في سن الطفل، وطالبت بإثبات نسب الطفل القاتل لأن شهادة ميلاده أظهرت أنه ساقط قيد وهذا ليس سنه الحقيقي وغير مدرج مكان الميلاد، ما يؤكد أنها ورقة غير رسمية، وذلك لتحقيق تغيير اختصاص المحكمة لإثبات أنه أكثر من 18 عاما ويحاكم أمام المحكمة الجنائية، وإذا كان 15 عامل يُحول إلى محكمة الأحداث الجنائية.
واستكمل أن المحكمة رفعت جلسة قضية بورسعيد وانتدبت محاميا للدفاع عن المتهم.
مصدر الخبر | موقع الوطن
