استمعت محكمة النقض، اليوم الخميس، لمرافعة هيئة الدفاع عن المحكوم عليه محمد عادل المُدان بقتل زميلته في كلية الآداب بجامعة المنصورة نيرة أشرف، في الطعن المقدم على الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقًا.
وجاء في مرافعة محامو محمد عادل، إن المتهم كان يعانى من اضطرابات نفسية وعصبية أدت لارتكابه للجريمة، مطالبين بعدم التعويل على الاعتراف الذي أدلى به أمام النيابة العامة، والذي استندت إليه «الجنايات» في إدانته، بدعوى أنه لم يكن اعترافًا سليما من الناحية القانونية بسبب وقوعه تحت تأثير «مخدر طبي قوي» أُعطي له بمعرفة الأطباء بعد تعرضه لكسور متعددة وإصابات شديدة.
وقال فريق الدفاع، إن المحكوم عليه ظهر خلال المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة في إطار التحقيقات وعملية تمثيل ارتكاب الواقعة، على نحو بدا معه واضحًا أنه غير متزن ولا يقوى على الوقوف على قدميه، كما أن القضية أحيلت للجنايات في غضون 48 ساعة فقط منذ وقوع الجريمة، حيث تضمنت أقوال 25 شاهدًا والتحريات الشرطية والأدلة الفنية، والتي جاءت في مجموعها في نحو 400 صفحة، وهو الأمر الذي لم يتمكن معه المتهم ودفاعه من الوقوف على أقوال الشهود بصورة متروية للرد عليها وتفنيدها أمام النيابة.
وأشاروا إلى أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة، لم تبحث في الجانب المتعلق بالاتزان النفسي والعصبي للمتهم، ولم تقم بتحقيقه خلال جلسات المحاكمة، وإنما قصرت حديثها في أسباب الحكم على الجانب العقلي له فقط، معتبرين أن الخلافات السابقة بين المحكوم عليه والمجني عليها، ليست دليلا على وجود «سبق الإصرار» على القتل، مؤكدين أنه كان في حالة «عدم اتزان نفسي وعصبي» جراء الضغوط النفسية والعصبية التي تعرض لها قبل الواقعة، وهو الأمر الذي حدا بهيئة الدفاع بالطلب من محكمة الجنايات حينها بإحالته إلى مصلحة الطب النفسي؛ لتوقيع الكشف الطبي النفسي والعصبي وإعداد تقرير واف بشأن حالته غير أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
