مصطفى كامل عن قرار منع أحمد رمضان من مزاولة المهنة: «ليس قرارا شخصيا وأُحيل إلى مجلس الدولة»
قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إن قرار منع أحمد رمضان من مزاولة المهنة لمدة عام لم يكن قرارا شخصيا لنقيب الموسيقيين، مشيرًا إلى أن القرار جاء طبقًأ للقانون، وتم إحالته اليوم إلى مجلس الدولة.
وأضاف «كامل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مساء اليوم، أن «التحقيق تم بمعرفة 2 من مستشاري مجلس الدولة وليس بقرار من نقيب الموسيقيين ولم يكن بيني وبينه أي خلاف سوى حجم الجرائم التي ارتكبها وتم التحقيق فيها وأثبتت عليه طبقًا للقانون، فالتحقيقات بدأت منذ 3 أشهر ماضية رأسها مستشار من مجلس الدولة طبقًا للقانون رقم 35 بكل ضوابطه وحضره عضو خبرة لا تشوبه شائبة وتم اليوم تحويل القضية لمباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة حصلت على إخطار بالتحقيق طبقًا لتوصية هيئة التحقيق».
وتابع: «القضية حوّلت اليوم لنيابة الأموال العامة، ومن قبل التحقيق بإحالته لمجلس التأديب وبالفعل تولت التحقيق مستشار جليل تم انتدابه من مجلس الدولة واثنين أعضاء من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ونقيب الموسيقيين ووعضو أخر منتدب من وزارة الثقافة المصرية بمعرفة السيدة الوزيرة نيفين الكيلاني وبالفعل تم انتداب عميد المعهد العالي للموسيقي العربي، ولتحقيق العدالة كان لا بد أن يمثل أحمد رمضان، عضو مجلس إدارة من اختياره ولكن العضو رفض الحضور وإعتذر فكان لابد من ندب عضو مكانه وعرضنا الأمر على أعضاء مجلس الإدارة وتم انتداب عضو تطوعًا من زميل وذلك لتحقيق ركن العدالة وتم حضور المحامي الخاص به كل الجلسات».
واستكمل النقيب مصطفي كامل حديثه: «تم تشكيل المجلس بكامل هيئته والمحامي الخاص به تداول الأول وتقدم بمذكرة وفي النهاية بعد إثبات ارتكابه الجرائم والمخالفات تم اتخاذ قرار بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام ولو علمت النقابة بأنه زاول المهنة سيتم شطبة نهائيًا عن العمل ومن النقابة».
واختتم: «القرار تم إيداعه اليوم في مجلس الدولة بمعرفة المستشار بالدائرة الثانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل صحيح، وما يقوله هو تشكيك ليس له أي أساس من الصحة».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
