اليوم آخر موعد لتقديم طعن المتهم بمذبحة الريف الأوروبى على حكم إعدامه أمام النقض

عقب إصدار محكمة جنايات الجيزة حكمها بالاعدام شنقًا على المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد في القضية المعروفة إعلاميا ب “مذبحة الريف الأوروبي”، من المقرر أن يقوم المتهم بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسه، تمهيدًا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي اليوم 1 مارس 2023.

يأتي ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن “ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250”.

ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم”.

ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

كانت قد عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد في القضية المعروفة إعلاميا ب “مذبحة الريف الأوروبي” بالاعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة ، ووصفت الجريمة بالنكرا التى يهتز لها عرش السموات والأرض.

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع ،والذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم وذلك استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وطلب دفاع المتهم، من هيئة المحكمة، استعمال الرأفة مع المتهم لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أنه يطلب تطبيق المادة 17 والخاصة بالظروف المخففة على موكله.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذللاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع