اختتمت نقابة المحامين الفرعية بطنطا، أمس السبت، دورة قانونية بعنوان «دور التشريع المصري في التصدي للجرائم المعلوماتية»، بمقر نادي المحامين النهري بطنطا، بالتعاون مع لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررتها الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وبحضور الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي طنطا.
وشهد حفل الختام محاضرة للدكتور محمد حمزة، المحاضر المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات والأمن السيبراني، تناول فيها (الأدلة الجنائية)، حيث عرف الدليل الرقمي بأنه: «أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مُخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة».
وقال إن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي؛ إذا توافرت فيها عدة شروط مجتمعة، وهي كالآتي:
١. أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة .
٢. أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
٣. أن يتم جمع الدليل الرقمي، واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التي تم استخــدامها ، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .
٤. في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .
٥. أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
