هل الصداقة على الـ”فيس بوك” بين المحامى والقاضى أو الخصم سبباً لرد المحكمة؟.. “الإدارية العليا” اعتبرتها مُباحة للجميع بشروط.. ومحكمة النقض الفرنسية: الصداقة ليست سببًا لعدم حياد القاضى

في قرار لمحكمة النقض الفرنسية نصت على أن الصداقة بين القاضي والمحامي في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى امكانية اعتبارها سببا للتجريح، حيث أرست المحكمة مبدأ قضائيا بخصوص مسألة ما إذا كانت الصداقة على برامج التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بين المحامي والقاضي أو الخصم والقاضي سبباً لرد القاضي عن نظر المنازعات التي يترافع فيها المحامي أو يكون الخصم طرفاً فيها.

محكمة النقض الفرنسية قالت في حيثيات الحكم أن مصطلح ” صديق” الذي يرمز به الى الأشخاص الذين يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يقودنا الى علاقات الصداقة بالمعنى التقليدي وأن وجود تواصل سابق بين هؤلاء الأفراد ليس سبباً لعدم حياد القاضي، بحيث أن شبكات التواصل الاجتماعي هي مجرد وسيلة للتواصل بين أشخاص يشتركون في ذات المصالح أو الاهتمامات.

هل الصداقة على “الفيس بوك” بين المحامي والقاضي أو الخصم سبباً لرد القاضي؟

في التقرير التالي، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية الإجابة على السؤال.. هل الصداقة على برامج التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بين المحامي والقاضي أو الخصم والقاضي سبباً لرد القاضي عن نظر المنازعات التي يترافع فيها المحامي أو يكون الخصم طرفاً فيها؟ وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري.

ماهي ضوابط استعمال برامج التواصل الاجتماعي؟

في البداية – استعمال الموظف العام عامة لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي أيا كانت “فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها”، هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدتهم على تبادل المعارف والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، حيث يتعين أن يكون استعمالها مشروعًا بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسيء إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة، وإذا كان ذلك الأمر واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة عن أعمال وظيفته والمعلومات التي تتعلق بما هو سرى بطبيعتها، فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظًا – وفقا لـ”الجعفرى”.

ما هو رأي المحكمة الادارية العليا المصرية؟

وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا بشأن ضوابط استخدام الموظف العام لـ”الفيس بوك”، حيث قالت في حيثيات حكمها: “استعمال الموظف العام عامة لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي أيا كانت – فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها – هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدتهم علي تبادل المعارف والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، طالما أن الأمر لم يخترق إفشاء الأسرار ولم يخترق النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسيء إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة”.

هل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون عقابي أم رقابي؟

بعد وضع مصر على خريطة العالم الرقمي شرع المشرع المصري القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابي للمجرم المعلوماتي وليس رقابيا فهو احترازي لا اختراقي يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكتروني أيا كانت وسائله سواء (فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومي للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين – الكلام لـ”الجعفرى”.

ما هو رأي محكمة النقض الفرنسية؟

أرست محكمة النقض الفرنسية مبدأ قضائيا بشأن مسألة ما إذا كانت الصداقة على برامج التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بين المحامي والقاضي أو الخصم والقاضي سبباً لرد القاضي عن نظر المنازعات التي يترافع فيها المحامي أو يكون الخصم طرفاً فيها، وقررت أن الصداقة عبر الفيسبوك ليست سببا لعدم حياد القاضي وأن مصطلح صديق الذي يرمز به إلى الأشخاص الذين يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يقودنا الى علاقات الصداقة بالمعنى التقليدي، وأن وجود اتصالات سابقة بين هؤلاء الأفراد ليس سبباً لعدم حياد القاضي، حيث أن الشبكة الاجتماعية هى مجرد وسيلة للتواصل بين اشخاص يشتركون في ذات المصالح أو الاهتمامات .

واستقلال العدالة وحياد القاضي من القيم الأساسية للعدالة ينعكس هذا في العديد من القواعد التنظيمية كاستقلال القضاء ككل عن السلطة التنفيذية، وقد رأت محكمة الاستئناف أن مصطلح “صديق” المستخدم لتعيين الأشخاص الذين يوافقون على الدخول في اتصال عبر الشبكات الاجتماعية لا يشير إلى علاقات الصداقة بالمعنى التقليدي للمصطلح وأن وجود اتصالات بين هؤلاء الأشخاص المختلفين عبر هذه الشبكات لا يكفي لوصف تحيز معين، فالشبكة الاجتماعية هي مجرد وسيلة اتصال محددة بين الأشخاص الذين يتشاركون في نفس المراكز ذات الأهمية.

ما هي الحالات التي يجوز رد القاضي بها طبقا للقانون؟

من المقرر أنه لا يجوز رد القاضي إلا لسبب من الأسباب التي بينها القانون على سبيل الحصر، ونصت المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أسباب الرد وهي: –

1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

مصدر الخبر | موقع برلماني