تجمع بعض المحامين أمام مقر نقابتهم العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تلبية للدعوة التي أطلقوها مؤخرًا لعقد جمعية عمومية طارئة، لرفض التسجيل في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني التي طبقته وزارة المالية في الآونة الأخيرة.
وتعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة المقبل، اجتماعًا مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.
ويستعرض الاجتماع إجراءات النقابة العامة بشأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ونتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل.
وسبق أن أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بيانًا، نص على أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
واشتمل البيان على أربعة بنود تمثلت في:
– المحامون غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
– بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ “محامي حر”.
– اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.
– الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة، في ضوء ما انتهت إليه مع وزير المالية.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
