صرح الأستاذ أبو بكر ضوه، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأنه تواصل بناء على تكليفات نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، مع مساعد وزير المالية لتفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، تسهيلًا على السادة المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.
وأوضح أن لجنة شكلت بقرار من السيد وزير المالية ستحضر في المكان المجهز لها بمقر النقابة العامة للمحامين ـ والذي أعدته النقابة بأوامر من الأستاذ النقيب العام ـ بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس الجاري، وتستمر في عملها الخاص بتحرير الإقرارات الضريبية للسادة المحامين حتى 31 مارس 2021.
يذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذًا، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف سيادته الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.
وكانت وزارة المالية قد خاطبت نقيب المحامين باقتراحها بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على السادة المحامين، مطالبةً بترشيح أحد الأساتذة أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
وكلف نقيب المحامين، الأمين العام الأستاذ حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة وندب الأستاذ أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
