fbpx
الهيئات القضائية

نسخة إلكترونية من كتاب «محكمة استئناف القاهرة: ١٤٠ عامًا محرابًا للعدالة»

نسخة إلكترونية من كتاب «محكمة استئناف القاهرة: ١٤٠ عامًا محرابًا للعدالة»

صدر حديثًا نسخة إلكترونية من كتاب «محكمة استئناف القاهرة.. ١٤٠ عامًا محرابًا للعدالة ١٨٨٣ – ٢٠٢٣»، إشراف وتقديم المستشار محمد حسين عبد التواب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، تأليف وإعداد المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ويشير المستشار محمد حسين عبد التواب، فى تقديمه للكتاب، إلى أن محكمة استئناف مصر (القاهرة حاليًا) نشأت بموجب المادة التاسعة من الأمر العالى الصادر من خديو مصر آنذاك، فى 14 يونيو 1883 م، بشأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وفى هذا العام 2023، يكتمل لهذه المحكمة الرائدة عامها رقم 140، محرابًا للعدالة، وعونًا للمظلومين: المتداعين إلى ساحاتها، اللائذين بحماها، الباحثين عن الحق فى أسمى معانيه. وأكد المستشار عبد التواب، فى التقديم، أنه تم إصدار هذا الكتاب التوثيقى، ليكون مرجعًا مهمًا لهذه المحكمة التى تعد باكورة التنظيم القضائى الحديث فى مصر المعاصرة، ولايزال قضاتها يواصلون عطاءهم الدافق، استمرارًا لمسيرة الأوائل المؤسسين، طوال تلك السنوات من عمر المحكمة الشاهد على الحق والعدل والإنصاف.

وتم تقسيم الكتاب إلى بابين، الباب الأول يعرض للدراسات التوثيقية، وتتناول: تأملات قضائية للمؤلف حول الطريق إلى منصة القضاء، والحياة العملية للقاضى المصرى، وقدسية العدل فى ضميره، والتكوين الثقافى له، وجدلية يحيا العدل أو يحيا القاضى؟!، كما يتناول الباب الأول نشأة محكمة استئناف القاهرة، وتطور القضاء المصرى واختصاصات محاكم الاستئناف فى مصر والاختصاص الحصرى لمحكمة استئناف القاهرة، وكذلك رؤساء محكمة استئناف القاهرة عبر ١٤٠ عاما من المؤسس إسماعيل باشا يسرى، والذى كان أول نائب عام لمصر قبل توليه رئاسة محكمة استئناف مصر.

وتم تخصيص الباب الثانى من الكتاب للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة من دوائرها الجنائية والمدنية، مبينًا أهمية الحكم وبياناته والهيئة التى أصدرته وتاريخه وموجز أسبابه، وذلك بدءًا بالأحكام الأولى، واستعرض الكتاب أحكام براءة أنور السادات من مقتل أمين عثمان، وزلزال مصر الجديدة، واقتحام الحدود والسجون المصرية، واختطاف طائرة، والقتل تحت التأثير النفسى، وخلية إرهابية تنتمى لتنظيم داعش وولاية السودان، وغيرها، فضلا عن أحكام عودة النائب العام عبد المجيد محمود، وتركة الملك فاروق، ونماذج متميزة من أحكام المدنى والأسرة والعمال والإيجارات والتجارى والتحكيم والمخاصمة.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock